الجماعة الإسلامية تبحث عن عشرات المفقودين في سجون مبارك

كشف عبدالآخر حماد القيادي بالجماعة الإسلامية ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات الجماعة الأخيرة أن هناك العشرات من المعتقلين تبحث عنهم الجماعة داخل السجون، وقال إن عشرات من الأسر وأهالي المعتقلين يتوافدون يوميا علي قيادات الجماعة للبحث عن أبنائهم الذين لا يعرفون عنهم شيئًا منذ عام 1994 .
وقال عبدالآخر إن كثيرًا من هؤلاء المعتقلين لا يعرف أسرهم إذا كانوا أحياء أو أمواتًا ولكن في غالب الأمر أنهم قتلوا داخل السجون ولا يوجد دليل علي ذلك، وأشار إلي أن كثيرًا من أسر هؤلاء المعتقلين قاموا بتفتيش مقار أمن الدولة عند سقوطه وحرقه بعد ثورة 25 يناير لعلهم يجدون أبناءهم في سراديب ومعتقلات مقار أمن الدولة دون جدوي.
وأوضح حماد أن الجماعة الإسلامية أعلنت بعد تشكيل مجلس شوري جديد لها برئاسة عصام دربالة عن تنظيم حملة لدعم ضحايا النظام السابق من المعتقلين والمحكوم عليهم في محاكم استثنائية ومن مختلف التيارات، بجانب دعم الإفراج عن حوالي 84 معتقلا سياسيا مازالوا داخل السجون إلي الآن، لافتا إلي أنهم بدأوا بالفعل في تقديم مذكرات إلي المجلس العسكري لانجاز تلك المهمة.
وكشف القيادي بالجماعة الإسلامية أنهم يقومون بتوثيق جميع الأحداث والمواجهات التي تمت بين الإسلاميين والنظام السابق وما دار في السجون من تعذيب لفضح ممارسات النظام السابق، مشيرا إلي أن نظام مبارك هو أول من بدأ بالعنف مع الجماعات حيث كان يقتل الإسلاميين في الشوارع ويعتقلهم ويعذبهم.
وأوضح أن هناك وثيقة أصدرتها الجماعة الإسلامية عام 1988 تسمي «تقرير خطير» تثبت أن نظام مبارك هو أول من بدأ بالعنف والصدام المسلح معهم، وقال إنهم رصدوا في هذا التقرير أكثر من 70 حالة للقتل المتعمد لأبناء الجماعة، منهم من قتل في الشارع وهو في طريقه للمسجد لإلقاء درس ومنهم من قتل لمجرد لصق إعلان علي الحائط كدعوة لمحاضرة لعمر عبدالرحمن.
من جانبه دعا علي الشريف القيادي بالجماعة أيضًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما جري داخل السجون من تعذب وقتل في عهد النظام المخلوع لأنها أشرس فترة في معاملة المعتقلين.
وقال من الأمور الفاصلة التي فرضت المواجهة مع نظام مبارك استخدامه النساءبشكل يتنافي مع ابسط حقوق الإنسان للضغط علي أعضاء الجماعة حيث كان يأخذ النساء رهائن بالشهور.
في السياق ذاته، طالب ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المجلس العسكري بالإفراج عن أقدم سجينين في مصر وهما نبيل محمد المغربي المسجون منذ 31 عامًا ويبلغ من العمر 70 عامًا ومحمد محمود صالح الأسواني المسجون منذ 30 عامًا باعتبارهما الأحق بالإفراج السياسي بعد سقوط نظام حسني مبارك.
في السياق ذاته بدأ حزب السلامة والتنمية المعبر عن فكر الجماعة الإسلامية حواراً مع الأقباط والقيادات الكنسية، ويأتي الحوار في إطار برنامج متكامل يستهدف تحسين الصورة النمطية عن الجماعات الإسلامية والجهاد تجاه الأقباط بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.