تصوير: مايسة عزت اختلف أعضاء مجلس النواب الفائزون فى المرحلة الثانية حول الانضمام لتكتل الدولة المصرية والذى يشكله اللواء سامح سيف اليزل منسق عام قائمة فى حب مصر، وأكد النواب خلال توافدهم أمس إلى مجلس النواب لاستخراج كارنيهات العضوية أنهم يرفضون أى تكتلات تسعى للسيطرة على البرلمان لأن ذلك يعيدينا لعصور أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وأشار النواب إلى أنهم ينتظرون عرض الحكومة برنامجها الانتخابى حتى يحسموا الموقف من استمرارها من عدمه، مؤكدين أن هذه فكرة النائب المستقل ثروت بخيت والنائب على عبدالونيس وكذلك اللواء حمدى بخيت والنائب سمير غطاس. ورفض غطاس نائب مدينة نصر الانضمام للتحالف، متسائلاً هل من انضموا لهذا التحالف يؤيدون الدولة والباقى عملاء ويقفون ضدها، مضيفًا لسنا ضد الدولة، داعيًا لإلغاء عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مضيفًا «هذه الوزارة ليس لها وجود فى برلمانات العالم». وشارك فى الرفض النائب جمال الشريف المستقل عن المعادى، بينما لم يحسم عدد كبير من النواب مواقفهم، وأشاروا إلى أنهم يدرسون الأمر مثل اللواء حمدى بخيت والذى أكد أن التكتلات موجودة فى كثير من البرلمانات وأنه سيكون هناك بالتأكيد كتلة للنواب المستقلين لها دور كبير فى المجلس. وأكد بخيت أن الحديث عن سحب الثقة من الحكومة بسبب الأزمة التى حدثت مع أمين عام مجلس النواب السابق تهريج، لافتًا إلى أن الدستور يجب أن يبنى على المواطنة وأتفق معه فى الرأى النائب سمير غطاس. وأعلن النائب محمد أبوحامد انضمامه لتحالف دعم الدولة، مضيفًا أنه يدعم النظام الرئاسى لكنه يرفض تعديل الدستور خلال المرحلة الحالية والبرلمان سيكون له مهام أخرى مثل المهام التشريعية العاجلة وحل المشاكل. وأشار د. أحمد سعيد النائب عن قائمة فى حبى مصر إلى أن التحالف الجديد والمعروف باسم دعم الدولة يستهدف تشكيل أرضية للحوار الوطنى، لافتًا إلى أن الهجوم عليه يصب فى صالحه وليس ضده، مضيفًا «هذا التكتل سيضع تصور وبرنامج وخطة عمل خلال المرحلة القادمة». فيما أكد النائب محمد وهب الله عن قائمة فى حب مصر، أنه سوف يعمل على الدفاع عن قضايا العمال والتشريعات العمالية ومنها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المنظمات النقابية وقانون الحد الأدنى للمعاش والأجر وغيرها.
