«فودافون» متهمة بالتنصت على المصريين

للمرة الثانية منذ قيام ثورة 25 يناير تقف شركة فودافون مصر فى موقف الإدانة أمام الشعب المصرى حيث كانت فودافون (الشركة الإنجليزية الجنسية والبريطانية المقر) هى الأولى التى قامت بقطع الاتصالات عن الثوار فى ميدان التحرير ما تسبب فى تعرض الكثيرين من الشباب المصرى لعدم وصول استغاثاتهم بالعلاج أو طمأنة أهاليهم لتظهر فودافون مصر فى المشهد للمرة الثانية لكنها هذه المرة فى دائرة الاتهام بالتنصت على المصريين وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية أن الحادث الذى تعرضت له الطائرة الروسية وقع نتيجة لعمل إرهابى وذلك بعد حصولها على معلومات مبنية على رصد اتصالات بين المسلحين فى شبه جزيرة سيناء.
وكان تقرير سابق لشركة «فودافون البريطانية» تم الإعلان عنه منتصف عام 2014 قد كشف عن وجود أسلاك سرية على شبكة خطوطها الهاتفية تُمكن الحكومات من التنصت على جميع المكالمات التى يجريها عملاؤها فى مختلف الدول التى تقع ضمن سوقها التجارية وهى 29 دولة فى العالم.
ونشرت صحف عالمية فى ذلك الوقت منها جارديان البريطانية ،وول ستريت جورنال ورويترز فحوى التقرير وتأكيد الشركة البريطانية الجنسية تنصتها على جميع المكالمات اضافة الى سهولة تعقب أمكنة المتصلين.
الإعلامى أسامة كمال وضع من خلال حلقة برنامجه القاهرة 360 المذاع على فضائية «القاهرة والناس» مساء الجمعة الماضية عددًا من الأسئلة التى وجهها للسفير البريطانى بالقاهرة جون كاسين والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الشركة التى تتجسس على المصريين وما هى هويتها مطالبًا السلطات البريطانية بضرورة التعاون مع المخابرات المصرية وتسليم نسخة التسجيل الخاصة بالحادث إن صح ذلك.
ومع احتفاظ الشركة العالمية بحق الرد سعت «روزاليوسف» من جانبها للتواصل مع مسئولين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة اتهام شركات محمول مصرية بتتبع مكالمات المصريين إلا أن مسئولى الجهاز رفضوا التعليق مؤكدين أن هذه الأمور تخضع للتحقيق أولا وفى حالة ثبوت ذلك الاتهام على شركة مصرية سوف يتم مساءلتها ووضع عقوبات عليها.
فى السياق ذاته قال الدكتور على الغمراوى خبير الاتصالات إن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003‏ يسمح لشركات المحمول الخاضعة لأحكامه بتجهيز الشبكات بجميع ما قد يساعد أجهزة الأمن القومى على حماية أمن الدولة كما يسمح القانون لأجهزة محددة بأن تخضع لإدارتها جميع شبكات الاتصالات.
ويوضح اللواء أحمد الأسيوطى الخبير الأمنى أن الإجرءات الوقائية التى تتخذها الاجهزة الامنية من تتبع مكالمات شخصيات بعينها يتم وفق القانون حماية لأمن مصر رافضا تماما أن يتم استخدام ذلك لصالح دول خارجية.