الدكتور إبراهيم إلياس المرشح على مقعد نقيب المحامين ل«روزاليوسف» أنا مرشح الشباب ولست محسوباً على الإخوان أو غيرهم

أكد الدكتور إبراهيم إلياس المرشح على مقعد نقيب المحامين على أنه ليس محسوبًا على أحد أو أى تيار داخل النقابة وأنه لم يجلس مع الإخوان أو غيرهم لأنه مرشح لجميع المحامين
وشدد على أنه لن ينبطح لأحد ولن يبيع القضايا الوطنية داخل النقابة وأنه سيطالب رئيس الجمهورية شخصيا بتعيين «ربع» المحامين بالقضاء وفق قانون السلطة القضائية.
وإلى نص الحوار..
■ لماذا ترشحت على مقعد نقيب المحامين؟
- ما دفعنى الى ذلك هو مطالب شباب المحامين لى بشكل شخصى للترشح على مقعد نقيب المحامين لأنهم طالبوا بالتغيير فى شخصى فأنا «مرشح الشباب» .
■ كيف ترى النقابة حاليا؟
- أرى النقابة فى أضعف حالاتها بسبب ضعف من يمثل نقابة المحامين وأقول «النقيب الحالى أدى رسالته فى حدود قدرته وسنه وعليه أن يترك الأمر للشباب» لذلك فإن هدفى هو بناء العنصر الإنسانى والمهنى للمحامى بعدما تسلل الوهن الى مهنة المحاماة وشاخت عزائم من يمثل المحامين وجثم على صدر المحاماة من استفرغ جهده ونفدت طاقته ولم تعد رسالتها الآن تواكب العصر وتحقق طموح الشباب الذين يمثلون سبعين بالمائة من الجدول.
■ ما الملامح العامة لبرنامجكم الانتخابى؟
- تتركز ملامح برنامجى الانتخابى فى وضع خارطة إنقاذ لمهنة المحاماة للارتقاء بالمحامين مهنياً وعلمياً من خلال تأمين المحامى اقتصاديا وصحيا واجتماعيا فى حاضره ومستقبله وبعد وفاته لأسرته والحفاظ على كرامته أثناء عمله أمام كل الجهات والارتقاء بالخدمات النقابية المقدمة للمحامين وضمان وصولها لكل منهم فى سلاسة ويسر وتفعيل القوانين ذات الصلة لضمان حصول المحامين على حقوقهم.
■ ماذا سيكون الدور الوطنى للنقابة فى حال فوزك بمقعد النقيب؟
- لن أبيع القضايا الوطنية وانبطع وسيكون نصب عينى قضايا الوطن وستكون نقابة المحامين دافعة لكل القضايا الوطنية كما كانت طوال تاريخها.
■ ما موقفك من محامى الإخوان داخل النقابة؟
- لست محسوبًا على أحد ولم أجلس مع إخوان النقابة أو غيرهم.
■ كيف ستحقق الاستقرار المالى والنفسى للمحامى؟
- سوف أعمل على ذلك من ضمان دخل شبه ثابت للمحامين كافة وتنمية مصادر دخل المحامى والعمل على صرف مبلغ لا يقل عن 2000 جنيه شهرياً تزداد بنسبة 01% لمحامى الجدول طبقاً للضوابط التى تؤكد ممارسته للمهنة على غرار زملائه بنقابة الصحفيين تحت مسمى بدل تكنولوجى ولكى نزرع فى أولادنا الانتماء للمهنة والاعتزاز برسالته والمحافظة على كرامته ومظهره.
■ من أين ستحصل على هذه الأموال لأكثر من 600 ألف محامى؟
- سوف أحصل عليها من خلال أتعاب المحاماة وهو تقارب 60 مليون جنيه سنويا والحصول عليها مباشرة من وزارة العدل وتفعيل مانصت عليه القوانين من ضرورة اتخاذ الشركات الملزمة بإمساك دفاتر منتظمة بأن يكون لها مستشار قانونى وعقد اتفاق مع مصلحة السجل التجارى وهيئة الاستثمار ومصلحة الشركات وعدم قيد أى شركة من الشركات المذكورة إلا إذا تم إرفاق عقد موثق من نقابة المحامين يفيد التعاقد مع أحد المحامين المشتغلين باعتباره مستشارا قانونيا لها ويجب أن يكون ساريًا طوال مدة الشركة أو خمس سنوات أيهما أقل ولا يتم تجديد القيد إلا بتقديم عقد مماثل مع أحد المحامين على أن يتضمن أتعاب المحامى الشهرية وما يفيد استلام المحامى نسخته منه.
■ ما تصورك عن مشكلة المعاشات؟
- سوف نعمل على زيادة معاش المحامى ليكون موازيًا تماماً للمعاش الذى يتقاضاه القاضى أو وكيل النيابة كلاً حسب درجته بحيث لا يقل عن 6000 جنيه ورفع الحد الأدنى والأقصى له وذلك من خلال تعظيم تحصيل أتعاب المحاماة أولا بأول من المحاكم من خلال إيجاد آليات جديدة فعالة ومنها استصدار قرار من وزارة العدل بأن يتم تحصيل الأتعاب مقدما عند رفع الدعوى.
■ كيف ستتعامل مع مشكلة تنقية جداول المحامين؟
- فى البداية يجب أن أؤكد على اننا جميعا قصرنا فى تنقية جداول المحامين بسبب عدم رغبة النقباء السابقين فى ذلك لاسباب انتخابية ولذلك يجب أن تتم عملية تنقية كاملة لجداول المحامين من غير الممارسين للمهنة ،وذلك من خلال ربط الامر بالقضايا التى يرفعها المحامى بنفسه داخل المحاكم وهو امر يمكن معرفته من خلال عقد برتوكول مع مركز المعلومات القضائية الذى يسجل القضايا بشكل إلكترونى وقصر الخدمة وحق المعاش على المحامى الممارس فعلا من خلال آليات محددة تمنع غير المشتغل من الاستفادة بالمعاش أو أية خدمات أو امتيازات نقابية.
■ ما موقفكم من المحامين بالإدارات القانونية؟
- هدفى هو العمل على رعاية المحامين العاملين بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام من خلال إعادة هيكلة أصول النقابة العقارية وما تملكه من أسهم وسندات وودائع واستثمارها بحيث يتم تدويرها بأسلوب يعود على مصادر دخل النقابة بالزيادة وتحقيق الاستغلال الأمثل على أن تكون قرارات التصرف فيها بالرجوع الى الجمعية العمومية وليس بقرار منفرد من مجلس النقابة.
■ كيف ستتعامل مع مشكلة محامى التعليم المفتوح؟
- سوف أعمل على مراجعة مؤهلات خريجى كلية الحقوق من التعليم المفتوح من خلال لجنة من أساتذة الجامعات لمعرفة مدى تقارب هذه المؤهلات مع خريجى كليات الحقوق من الجامعات المصرية ثم النظر فى أوضاعهم.
■ ومبنى النقابة الحالى كيف ستتعامل معه؟
- هدفى هو إنشاء مبنى خدمى يليق بالمحامين مع الحفاظ على المبنى الأثرى للنقابة وسوف أستعين بخبراء وأستاذة من كليات الهندسة لوضع مخطط عام للمبنى يليق بالنقابة وتاريخها.