3.3 تريليون تكلفة التنمية المستدامة فى مصر والعالم 2030

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية وضعت بالشراكة مع الخبراء والأكاديميين ومختلف الأطراف الفاعلة فى المجتمع رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة وخاصة فى ضوء التطورات العالمية التى تقودها الأمم المتحدة فى الوقت الراهن لإعادة صياغة الأهداف التنموية ما بعد 2015 والانتقال بمفهوم التنمية من الأهداف التنموية للألفية والتى استمر العمل بها خلال الفترة (2000-2015) إلى أهداف التنمية المستدامة «SDGs» والتى تم إعلانها وتبنيها من دول العالم فى سبتمبر 2015 والتى تشمل 17 هدفًا رئيسيًا و169 هدفاً فرعياً، منها القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائى، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة المناخ، والاستخدام المسئول للموارد، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج، بالإضافة إلى عمل لائق للجميع والشراكة من أجل التنمية المستدامة، فضلًا عن تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
وقال سالمان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية للاستدامة إن ربط الأهداف الاقتصادية بالاجتماعية مهم لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن أهمية أهداف التنمية المستدامة ترجع إلى أنها تحدد أولويات التنمية لكل من الحكومات والشركات وغيرها من الكيانات والمؤسسات، بل من الممكن أن تساعد هذه الأهداف على إعادة تشكيل المواقف من العلاقة بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة، من أجل المساعدة فى الحفاظ عليهما وحمايتهما، مضيفًا: إن وضع الأهداف يعمل على تنسيق جميع الجهات بالمجتمع للعمل سويًا بهدف التعامل مع التحديات التى تنطوى عليها التنمية المستدامة، ومؤكدًا ضرورة تحقيق قيمة مضافة اقتصادية للشركات لتتمكن من تحقيق الاستدامة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تحقيق الاستدامة فى سوق المال، لما له من قدرة على توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسئول والحوكمة الفاعلة، لافتًا إلى أن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح عالميًا بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويًا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره.