وزير الاستثمار: 4.5 تريليون دولار سنويا تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميا

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية وضعت بالمشاركة مع الخبراء والأكاديميين ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة وخاصة في ضوء التطورات العالمية التي تقودها الأمم المتحدة في الوقت الراهن لإعادة صياغة الأهداف التنموية ما بعد 2015.
وأوضح أمام المؤتمر الأول للتنمية المستدامة الذي نظمته البورصة المصرية أنه تم الانتقال بمفهوم التنمية من الأهداف التنموية للألفية التي استمر العمل بها خلال الفترة (2000-2015) إلي أهداف التنمية المستدامة والتي تم إعلانها وتبنيها من دول العالم في سبتمبر 2015 والتي تشمل 17 هدفاً رئيسياً و169 هدفا فرعيا، منها القضاء علي الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة المناخ، والاستخدام المسئول للموارد.
وأكد أهمية تحقيق الاستدامة في سوق المال، لما له من قدرة علي توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسئول والحوكمة الفاعلة، لافتاً إلي أن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح عالمياً بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنوياً من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره.
وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التباطؤ الاقتصادي الذي مرت به مصر بعد 25 يناير أدي إلي التأخر في تشغيل المرأة، وتقليل نسبة تعليم الأطفال، وسيظهر ذلك خلال بحث الدخل والإنفاق المزمع نشره في ديسمبر المقبل.
وأضافت والي أنه تم الاتفاق علي مرحلة جديدة من أهداف التنمية المستدامة تشمل 169 هدفا فرعيا منها 9 أهداف في البورصة المصرية.
وأوضحت والي أن التنمية المستدامة تعزز دور شركات القطاع الخاص، ولذلك يجب علي الشركات الإعلان والإفصاح دائما للشركات الصغيرة والمتوسطة لحملة السهم .
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن الاستدامة تركز علي أهمية الحوكمة والإفصاح والشفافية وحماية حقوق المسهمين وهو ما ينعكس في النهاية علي أداء الشركة المالي والإداري ويساعد علي المدي الطويل علي حماية الشركات من الأزمات والانهيار.
وأكد عمران، أن انتشار معايير الحوكمة يعد جزءاً لا يتجزأ عن معايير الاستدامة التي ستسهم في التزام جميع الشركات المقيدة بتطبيقات الحوكمة .
وأشار الي أن إدارته تستهدف إصدار أول معايير استرشادية للشركات المقيدة خلال 2016 للالتزام بمعايير التنمية المستدامة خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أن قضية التنمية مسألة مصيرية داخل المجتمع المصري،تتطلب مشاركة فاعلة من جميع أطراف المجتمع وفي مقدمتها القطاع الخاص.