«سكان الإيواء» بالمنوفية: «رضينا بالهم .. والهم مش راضى بينا»

على بعد أمتار من كلية التربية النوعية بأشمون منوفية يسكن الفقراء «بيت الأشباح» تحت مسمى «الإيواء»، وأنشأته الحكومة منذ 60 عاما لكل من تهدم منزله، وهو مكون من 4 طوابق بها 10 غرف فى الطابق الواحد، ولهم دورة مياه مشتركة، ولإهمال الحكومة لها الواقع تحولت الغرف إلى مقالب قمامة، وليس بها أى مرافق سليمة والجدران متهالكة، وسيئة السمعة، ويحذر الأهالى أولادهم من الاقتراب منها، وبعد أن أصبحت آيلة للسقوط فوق رؤوس من يسكنها، أصبحت الأسر السبعة الموجودة حاليا مهددة بالطرد فى الشارع، بعد صدور قرار الإخلاء والإزالة من مجلس مدينة أشمون للمبنى.. «روزاليوسف» رصدت حال المبنى والقاطنين به فى السطور التالية:
قال ممدوح عثمان - 58 عامًا أحد سكان مساكن الإيواء - أنا مصاب بالربو ومتزوج ولدى 6 أولاد و6بنات، سكنت هنا بعد أن هدم المنزل الذى كنت أعيش فيه بموجب الإيجار القديم، وتم طردى وأسرتى بعد صدور قرار الإخلاء منه، ولم أستطع إيجار سكن غيره نظرا لظروفى المادية الصعبة، والآن تطلب منا الحكومة الإخلاء، وأعيش هنا مع أسرتى وزوجتى التى تنفق على الأسرة، حيث أحصل على معاش 350 جنيها من الشئون الاجتماعية، ويعاوننى أهل الخير فى زواج بعض أولادى وتعليمهم، حيث يحوز عقد إيجار مفتوح من مجلس المدينة، والسكان الحاليين الموجودين بعمارة الايواء 50 فردًا، ويعيشون هنا منذ عشرات السنين بعد تهدم منازلهم، ومعهم أيضا عقود إيجار، وصدر قرار إدارى بإخلاء العقار لأنه آيل للسقوط.
واستطرد: «رضينا بالهم والهم مش راضى بينا»، وفى حالة تنفيذ هذا القرار سيكون مصيرنا إلى الشارع نحن وأبناؤنا، وليس لنا مأوى غير هذا المسكن بعد أن رفض الأهالى تسكيننا لمجرد أنه كان يقطن مساكن الإيواء.
وقال أسامة خضر - 43 عامًا مسجل خطر ويعيش فى مساكن الإيواء - أعمل بائعًا متجولًا ومتزوج ومعى ولدان، ورزقنا يوم بيوم، ونعترض على قرار الحكومة بهدم المبنى بسبب عدم إيجاد مأوى آخر لنا، ولأن البديل هو الشارع، لذلك لن نخرج منها إلا جثثًا هامدة، فهو لا يريد إلا أن يعيش آمن فى مسكنه مع ولديه فى ظل الظروف الصعبة التى منعته من تعليمهما.
وقال أحمد أبوعجاجة - 32 سنة ويعمل مناديًا على سيارات الأجرة - أن الأسر القاطنة بالعقار كلهم أقارب، ولا يوجد بينهم غرباء، وعددهم 7 أسر فقط، ليس لهم أى دخل يسمح لهم مغادرة العمارة، رغم وجود مخلفات وقاذورات بالغرف الخالية مما تسبب فى إصابتهم بالأمراض المختلفة نتيجة من الروائح الكريهة والحشرات الضارة والثعابين، مشيرًا إلى أن العقار آيل للسقوط منذ سنوات طويلة، وأنشأت الحكومة عمارات سكنية لمحدودى الدخل، وتقدمنا بطلبات للحصول على شقة فيها، ولكن لم يحدث، وعندما تطلمنا لرئيس المدينة كان الرد بأنه سيدرس قرار منح كل 3 أسر شقة مساحتها 55 مترًا، متساءلًا: هل يعقل هذا؟ بعد بلغ أولادنا وبناتنا سن حرج من العمر ، ومعنا عقود ايجار وإيصالات للمرافق من الحكومة تثبت حقنا فى السكن الذى تجبرنا الحكومة الآن على إخلائه بدون بديل مناسب.
وقال محمد المعصراوى - منسق حملات شباب المنوفية - إن هذه العمارات أنشأتها الحكومة لمشاركة المواطن فى أزماته، ولكنه ليس لديه الوعى الكافى للحفاظ عليها ويعيش على طريقة المال السائب التى ليس عليه رقيب، مشيرًا إلى أن ضعف الحكومة فى التعامل مع سكان عمارات الإيواء حولهم إلى عناصر خطرة تستخدم فى البلطجة وإثارة الشغب خاصة فى الانتخابات، كما أن عدم الاهتمام بهم دفع شباب هذه العمارات للبحث عن «الجنيه» فى أى مكان دون النظر إلى مشروعيته من عدمه، وأنه طلب من محافظ المنوفية الإسراع فى تلبية مطالب سكان الايواء واحتواء مشاكلهم ووعدهم المحافظ بتلبية مطالبهم فى القريب العاجل.
وقال جمال النوبى - نائب رئيس مدينة أشمون بالمنوفية - إن المركز به عمارة واحدة مخصصة للإيواء مكونة من 40 غرفة على 4 طوابق بكل دور 3 دورات مياه مشتركة، وهذه العمارة يعيش بها 7 أسر، بينهم أب و 3 أشقاء، ويمتلك بعضهم عقد إيجار قديمًا والبعض يعيش بوضع اليد، وأن مجلس المدينة عاين المبنى، وقرر إخلاءه وإعادة إنشائه مرة أخرى بشكل لائق وآمن على السكان لأنه آيل للسقوط ويعرض ساكنيه للخطر، وخاطبنا الجهات الأمنية لسرعة إخلاء المبنى، وبالبحث عن سكن بديل فى عمارات الأهالى لسكان الإيواء، حتى نتمكن من هدم المبنى وإعادة إنشائه رفض الأهالى التسكين بمجرد معرفة أنهم سكان الإيواء، وذلك لسوء سمعتهم.
وقرر المجلس صرف قيمة الإيجار فيما لا يتعدى مبلغًا محددًا، على ان يبحث المواطن عن سكن بديل ولكن لم نجد تعاونًا، وعرضنا على المحافظ حلا آخر بتخصيص قطعة أرض ملك للدولة لإنشاء عمارة على مساحة 250 مترًا مربعًا على أن يمنح من يستحق منهم بشكل قانونى وحدة سكنية كاملة المرافق فى الطابق الأرضى والأول ويترك باقى الوحدات لمواجهة الأزمات بالمدينة، ووافق المحافظ على هذا الطرح، والأمر الآن طرح من قبل الإدارة الهندسية فى مناقصة وفى حيز التنفيذ.
مشيرا إلى أن القانون ينص على إبرام عقد إيجار لمدة 3 شهور فقط ويجدد مرة واحدة، لحل أزمة المواطن وبقاء مساكن الإيواء لمواجهة أزمات مماثلة، ولكن هذهالآسر ترفض المغادرة واحتلوا الغرف ببوضع اليد، حتى يكون لهم حق فى المطالبة بالبديل فور إخراجهم منها.
وأكد الدكتور هشام عبد الباسط - محافظ المنوفية - أن سكان عمارات الإيواء مواطنون مثل غيرهم لهم كافة الحقوق المشروعة من الدولة، حتى يتخطوا الأزمة التى حلت بهم من سقوط منازلهم أو عدم قدرتهم على توفير مسكن بعد عمل التحريات اللازمة، للتأكد من صحة البيانات المقدمة للحصول على إقامة بهذه العمارات.
مشيرًا إلى أنه وافق على إقامة 48 شقة للإيواء بمدينة أشمون بتكلفة 7 ملايين جنيه، على أن تكون الشقق السكنية بمساحات وتصميم لائق للمواطنين لتوفير حياة كريمة لسكان الإيواء، نظرا للحالة المتردية لمساكنهم الحالية، وأصدر تعليماته بسرعة تسليم الأرض للإسكان لبدء العمل بها فورًا، وأن عملية الإنشاء ستستغرق 9 أشهر بعد حل مشاكل الطرق المؤدية للموقع البديل للعمارة الحالية.