العفو في يد الشعب

من جديد يقول الشعب كلمته متمسكا بحقه في الحكم علي الرئيس المخلوع وعائلته إذا ما قرر إعادة الأموال المنهوبة والممتلكات التي جمعوها بطرق غير مشروعة.
أهالي الشهداء وإن اختلفوا علي العفو إلا أنهم أجمعوا علي عدم المساومة أو التفريط في الجرائم التي ارتكبها مبارك ونظامه في حق المتظاهرين.
اختلفت سيناريوهات وآراء القانونيين والسياسيين في العفو إلا أنهم أيضا أجمعوا علي حق مصر في استرداد أموالها لدعم الاقتصاد المصري.
«روزاليوسف» ترصد آراء مختلف القوي السياسية حول استرداد أموال مصر المنهوبة بالعفو أو المحاكمة. أهالي الشهداء وشباب الثورة: لا تفاوض علي دماء أبنائنا.. ونرفض المصالحة عقد ائتلاف أهالي شهداء الثورة اجتماعًا بمنطقة المطرية أمس حضرته أسر 30 شهيدًا وناقش الاجتماع العروض التي قدمتها عناصر النظام السابق بالتنازل عن أموالهم مقابل الإفراج عنهم، وشدد المشاركون في الاجتماع علي ضرورة تفعيل مبدأ المحاكمات السياسية وعدم الاكتفاء بمحاكمات الفساد المالي.
وانقسم أهالي الشهداء حول الإفراج عن عرض الإفراج عن سوزان مبارك بالتنازل عن ممتلكاتها مقابل الإفراج عنها حيث أيده البعض من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد مشترطين رد كل الأموال والممتلكات في الداخل والخارج، أما المعارضون فرفضوا بسبب تورطها في فساد سياسي هي وأسرتها.
وقال ياسر عبدالعال شقيق غريب عبدالعال أحد شهداء الثورة الذي توفي إثر إصابته برصاصة من أحد قناصة ميدان التحرير في تصريحات خاصة «نوافق علي الإفراج عمن سرقوا أموال البلاد مقابل استردادها لكن رفضنا الإفراج عمن أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين في مقدمتهم «رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه ممن نفذوا سيناريو إطلاق الرصاص علي المتظاهرين.
وأضاف: الإفراج عن سوزان مبارك لابد أن يكون مرهونًا برد جميع أموالها وأموال زوجها في الداخل والخارج لإعادة بناء الاقتصاد.
وأيدته في الرأي وحيدة معوض والدة محمد جمعة أحد شهداء الثورة قائلة: العقاب أولاً لمن قتل ابني وأبناء المصريين ولن نرضي بديلاً عن تطبيق القانون ولن تطفئ الأموال بالنيران الساكنة في قلوبنا بسبب شهداء الثورة.
وعلقت فتحية عبدالرازق شقيقة الشهيد محمد عبدالرازق قائلة: نرفض الإفراج عن سوزان مبارك ولا أي من أسرته بسبب فسادهم المالي والسياسي، وحذرت من الفوضي التي تسود المجتمع في هذه المرحلة في ظل تصاعد حوادث القتل والسرقة والانفلات الأمني.
ومن جانبه رفض خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة اقتراح المصالحة نهائيًا مؤكدًا أن المحاكمة العادلة لرموز النظام الفاسد هي «الحصن الأول والوحيد» لتحقيق العدالة وعدم تكرار أي فساد جديد، مالي أو سياسي أو اقتصادي، من قبل من يتولون السلطة.
وقال تليمة: محاكمة الرئيس السابق وأسرته لا تقتصر فقط علي الاستيلاء علي أموال الدولة والتربح وإنما المحاكمة الحقيقية في اتهامه بقتل المتظاهرين وهي التهمة التي لن يستطيع الشعب غفرانها لأنه لن يستطيع أن يعيد الشهداء أو المفقودين من الشباب المشارك في الثورة إلي الحياة، ولن يستطيع تعويض الشباب عن العاهات المستديمة التي لحقت بأجسادهم التي أصيبوا بها نتيجة لقراراتهم.
وأضاف أحمد السكري عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة إنه ليس مقبولاً أن يتم التنازل عن حق المجتمع في جرائم ارتكبها هؤلاء الأشخاص واستمرت طوال 3 عقود كاملة خاصة أنه أمر غير مقبول في القانون أيضًا، مشيرًا إلي أن الإقرار بمبدأ إعادة الأموال المسلوبة يعني اعترافًا بسرقة أموال المصريين.
وأوضح السكري أنه يتم بحث كيفية إيجاد حل وسط داخل الائتلاف لهذا الموقف بشكل لا يخل بحق المصريين في استعادة أموالهم المسلوبة وأيضًا حقهم في عقاب من قام بهذا الفعل، غير أن أمر التنازل مقابل العفو مرفوض.