417 مليار جنيه إجمالى حجم الاستثمارات فى موازنة العام الحالى

أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان لقاءه بأعضاء وفد غرفة تجارة عمان الذى يزور مصر حاليًا، فى زيارة عمل رسمية استهدفت تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الغرفة ومجتمع الأعمال المصرى وجميع الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، بما يخدم العلاقات الرسمية والشعبية المتينة بين البلدين.
وأشار علاء عمر إلى أن الاستثمارات العربية فى مصر - ومن بينها الأردنية - تشهد نجاحات متواصلة وتطورًا متناميًا فى جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعوب العربية، حيث تحتل الدول العربية خمسة مراكز ضمن أكبر عشر دول مستثمرة فى مصر.
لافتاً إلى أن ترتيب الأردن الشقيق يقع فى المرتبة 22 ضمن كافة الدول المستثمرة بمصر والعاشرة عربياً بإجمالي عدد شركات ذات مساهمة أردنية يبلغ عددها 1471 شركة، برءوس أموال تقدَّر ب 2.2 مليار دولار تشمل مساهمات أردنية تبلغ قيمتها 509 مليون دولار، حيث تمثل الاستثمارات الصناعية 58% منها.
وباستعراض علاء عمر بعضٍ من مؤشرات الاستثمار فى مصر مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية فى موازنة عام 2015/2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليار، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك بهدف الإسراع فى تحقيق طفرة بالبنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.. هذا مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام 2015/2016، فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
كما أشار إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر قد بلغ خلال الشهور التسعة الأولى فقط من العام المالى 2014/2015 ما قيمته 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة وواضحة مقارنةً بإجمالى 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالى السابق 2013/2014 كاملاً.. وأضاف عمر إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى النصف الأول من عام 2015 فقط قد بلغ 14 ألف و969 شركة، برءوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تتيح 127 ألف فرصة عمل، فى حين لم يتجاوز عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2014 بالكامل، 9236 شركة مصرية برءوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه، ومن المقدَّر لها أن تتيح 80 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكد أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، سوف تمتد آثارها الاقتصادية الايجابية على المدى الطويل وعلى المنطقة العربية بأكملها.. لافتاً كذلك إلى إمكانية التنسيق لعرض مشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الأردن على شركات المقاولات والإنشاءات المصرية من أجل بحث إمكانية المشاركة فى تنفيذها.
من جانبه، أكد عيسى حيدر مراد رئيس غرفة التجارة بعمان ورئيس الوفد أن هذه الزيارة تهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن الشقيق فى المجالات الصناعية والغذائية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن هناك عدة مشروعات استثمارية كبرى فى الأردن جاهزة لاستقبال المستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار خارج السوق المصرية.
كما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أنه من بين أوجه التعاون المطروحة بين البلدين مشروع إقامة منطقة تجارة حرة أردنية - عربية - مصرية تخدم كلا البلدين كما تخدم مختلف دول الخليج العربى.