«المركزى» يطرح سندات لصالح وزارة المالية بقيمة 4.7 مليار غدًا

يطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية ،غدًا الاثنين، سندات خزانة طويلة الأجل بقيمة 4 مليارات و750 مليون جنيه، ويأتى طرح السندات فى إطار السعى لدعم الموازنة الاستثمارية للدولة،ومواجهة عجز الموازنة العامة المقدر أن يتجاوز 250 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وتتوزع القيمة التى يطلبها البنك المركزى، لصالح الحكومة، على اثنين من السندات أحدهما لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، والثانى لأجل 10 سنوات بقيمة مليار و750 مليون جنيه.
وبرغم أهمية طرح السندات وأذون الخزانة لتوفير السيولة المناسبة للحكومة، إلا أن زيادتها لمواجهة العجز ،لها تأثيرات سلبية على رأسها ارتفاع الدين المحلى، وهو ما يؤثر بدوره على التخطيط الجيد لميزانية الدولة وضخ مخصصات مناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،إلى جانب ذلك فإن الزيادة فى طرح أذون الخزانة من شأنه أن يزاحم المشروعات على السيولة المتاحة فى البنوك.
وفى إطار السلبيات الناجمة عن زيادة طرح السندات وأذون الخزانة، ارتفع صافى الدين العام المحلى 18% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 ،وقد تفاقم الدين المحلى ليسجل 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 من 1.708 تريليون جنيه قبل عام.
ويبلغ العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
وفى ظل زيادة طلبات الحكومة من البنوك فإن هناك أمرًا يعزز من قدرة البنوك على الوفاء بالسيولة التى تطلبها الحكومة ،وذلك يتمثل فى وجود سيولة كبيرة بالبنوك جاهزة للضخ فى كافة مناحى الاقتصاد تقدر قيمتها بنحو 750 مليار جنيه.
حيث نجح الجهاز المصرفى فى الفترة الأخيرة فى زيادة حجم الودائع لديه إلى تريليون و699.4 مليار جنيه ، فى الوقت الذى بلغت فيه القروض 705.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى وجود 994 مليار جنيه لدى القطاع المصرفى، وباستبعاد الاحتياطى الإلزامى، يتضح أن حجم السيولة المتاح يصل إلى نحو 750 مليار جنيه.