حبس مستشار «الأقصر» 15 يوماً في قضية «حمام السباحة»

كتب: هبة نافع ومروة مصطفى ومحمد هاشم الأقصر: هدى خليل
تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة الحكم في القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وعماد الحاذق صاحب شركة الحاذق وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام ولتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بالأمر المباشر وفي سياق آخر تستمع محكمة جنايات القاهرة إلي أقوال الشهود في قضية إصدار تراخيص بالأمر المباشر ومخالفة للقوانين والمتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني «المنحل» وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وذلك لاتهامهم بالموافقة علي منح تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجي بالمخالفة للقانون ما أهدر علي الدولة 660 مليون جنيه.
وقررت نيابة الأقصر حبس المهندس صبري فرح ونس المستشار الهندسي لمحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج والمهندس أسامة خليل مدير إداة المشروعات بالمحافظة 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر لرجل الأعمال ممدوح فيليب.
واتهم عشرات المواطنين الذين تجمهروا أمام الإدارة العامة للأملاك بالأقصر رجل الأعمال ممدوح فيليب بالاستيلاء علي أراضيهم بحوض الرمال المطل علي نهر النيل غرب الأقصر مطالبين بالتحقيق في الواقعة.
وعلمت «روزاليوسف» من مصدر قريب من ممدوح فيليب بأن المتهم تمكن من الهروب في مطلع شهر أبريل الجاري بعد تلقيه خبر استدعائه للتحقيق في القضية التي يعد فيليب المتهم الثالث فيها بعد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحافظ الأقصر السابق.
وكشفت مصادر في محافظة الأقصر أن فيليب دفع 44 مليون جنيه قيمة الأرض التي يحاصرها فندق سونستا المملوك له من الشمال ومن الغرب ليحول بينها وبين نهر النيل بالإضافة إلي توفير خمسة آلاف متر كأرض بديلة وهي التي أقيم عليها حمام السباحة الجديد في منطقة العوامية والجاهز للافتتاح لافتا إلي أن إعلانا صغيرا نشر عن مزاد شراء الأرض في يوم جمعة بصحيفة حكومية يومية لكن وجود أرض تابعة لفندق سونستا بين أرض حمام السباحة ونهر النيل حال دون أي مشاركة جادة من رجال أعمال آخرين في المزاد.
وتقدم شحاتة محمد شحاتة المحامي ببلاغ للنائب العام ضد منصور عامر رجل الأعمال وصاحب مجموعة عامر جروب ومحمد منير رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بأكاديمية الشرطة يتهمهما بإهدار المال العام والاتجار في أراض مخصصة للنفع العام.
وقال شحاتة في بلاغه: إنه بتاريخ أكتوبر 1999 قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص 3 ملايين و213 ألفاً و54 متراً بما يعادل 765 فداناً للجمعية بغرض إقامة مشروع سكني متكامل لضباط الشرطة بسعر مائة جنيه للمتر بالتجمع الخامس.