المغربي وجرانة أمام الجنايات في قضية استيلاء «داماك» علي أراضي الدولة

كتب: سعد حسين رمضان أحمد نسرين صبحى أحمد سند محمد هاشم
تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ورجل أعمال إماراتي «وحيد متولي» وياسين منصور بتهمة التربح والرشوة واستغلال النفوذ.
كما تنظر المحكمة بدار القضاء العالي ثاني جلسات أمر التحفظ علي أموال بعض من الوزراء السابقين ورجال الأعمال وعلي رأسهم أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وبعض من أقاربه ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وبعض من رجال الأعمال ومنهم أحمد بهجت وصفوان ثابت وحمدي راسخ، وياسين منصور، ومنير غبور وحسين سالم الصديق المقرب من الرئيس السابق.
كما تنظر غداً ثاني جلسات قرارات التحفظ علي أموال أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد تأجيلها للاطلاع، فيما أكد بهاء أبوشقة «المحامي» أنه تلقي عدة اتصالات من أسرة الرئيس السابق منذ 12 يوماً للدفاع عنهم، كما تلقي اتصالات من حبيب العادلي وزير الداخلية، وأحمد عز إلا أنه رفض الدفاع عنهما لإيمانه بثورة 25 يناير ولكونه مساعداً لرئيس حزب الوفد الذي كان دائماً منحازاً للجماهير، فيما أكد محمد حمودة المحامي الذي حضر جلسة أمس الأول أنه تراجع عن دفاعه عن أسرة الرئيس مبارك لعدم توافر المناخ المناسب للدفاع عنهم، وكذلك لانحيازه للثورة.
من ناحية أخري أرسلت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف العالي العام الأول للنيابة مذكرة لهيئة الرقابة الإدارية، لفحص البلاغات المقدمة ضد حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي وأحمد نظيف الخاصة باللوحات المعدنية التي تم استخدامها حديثاً في السيارات وهي عبارة عن ثلاثة أرقام وثلاثة حروف والتي جاء علي حسب البلاغات مخالفتها للقانون حيث اتفق «العادلي» مع شركة ألمانية بالأمر المباشر ب 25 مليون يورو دون الإعلان عن مزايدات أو مناقصات.
وعلمت «روزاليوسف» أن النائب العام سوف يحقق شخصياً مع الرئيس مبارك في البلاغات المقدمة ضده علي خلفية القرار الصادر بالتحفظ علي أمواله والبلاغات الأخري المقدمة ضده.. كما سوف يتم استدعاء أسرته للتحقيق معهم.
وأكدت مصادر أمنية عليا بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أنه تم إلغاء جوازات السفر الخاصة بأعضاء مجلسي الشعب والشوري مشددة علي عدم صلاحية السفر بالجوازات المذكورة.
وأضافت: إنه تم إبلاغ جميع المنافذ مع استمرار اعتمادات جوازات السفر العادية للمذكورين.
من ناحية أخري يمثل اليوم إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق أمام نيابة الأموال العامة العليا، في ضوء التحقيقات بشأن تخصيصه والمغربي أراضي بالأمر المباشر لرجال أعمال دون إجراء مزايدات أو مناقصات.
ومن جانب أخر احال النائب العام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وصاحب شركة الجمشة للتنمية السياحية التي تملكها عائلة الحاذق، وصاحب شركة داماك الإماراتية العقارية للجنايات لتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بالأمر المباشر وتبلغ 30 مليون متر لداماك و5 ملايين متر بجشيمة.
كما قرر النائب العام الإفراج عن إيهاب سعد الدين ومصطفي فتوح محاميي طنطا، الذين تم حبسهما عامين وتغريمهما عقب الاعتداء علي وكيل نيابة طنطا وذلك بعد تنازل باسم أبوالروس مدير النيابة عقب المقابلة مع نقيب المحامين حمدي خليفة.
وفي سياق متصل استمعت نيابة أمن الدولة العليا لليوم الثاني علي التوالي لأقوال سامح فهمي رئيس البترول السابق في البلاغات المقدمة ضده لإتهامه بإهدار المال العام والتربح وإستغلال النفوذ وخاصة صفقات تصدير الغاز لإسرائيل.