تخفيضات الإنترنت الجديدة تثير أزمة بين الحكومة وأصحاب الكافيهات

هجوم حاد واجهته تخفيضات الانترنت التى أعلنها المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبيل ظهور رؤية عيد الفطر المبارك مستهدفا ان تمثل هذه التخفيضات عيدية يتلقفها مستخدمو الانترنت فى المنازل بالبهجة.
شباب ما يعرف بثورة الانترنت اعتبروا التخفيضات المطروحة على خدمات شركات الانرنت فى مقدمتها شركة تى إى داتا لا تلبى طموحاتها وطلباتهماالتى عرضتها فى عدد من الاجتماعات مع وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى فترات سابقة ما دفع الكثيرين من شباب ثورة الانترنت الى اعلان رفض هذه التخفيضات.
على الجانب الاخر كشف عدد من مشغلى خدمات الانترنت وخبراء القطاع المعلوماتى أن التخفيضات المطروحة تم وضعها بعد دراسة الاستخدام الفعلى لشرائح المستخدمين وعمل الدراسات التسويقية اللازمة كاشفين ان تحويل الخدمات الى قيمة مقابل سعة اثار حفيظة العديد من الشباب المالكين لنوادى الانترنت «كافى نت وسيبر نت».
وتأتى الاسعار المطروحة للتخفيضات بنحو:
1 ميجا بت/ث 50 جنيها، 10 جيجا بايت ويكون سعر 1 ميجا بت/ث 95 جنيها 100 جيجا بايت ويكون سعر 2 ميجا بت/ ث بسعر 140 جنيها 150 جيجا بايت و4 ميجا بت/ ث بسعر 220 جنيها 200 جيجا بايت على أن يكون 8 ميجا بت/ث 350 جنيها 300 جيجا بايت فيما إلغاء سرعتى 256 و512 ك بايت.
أوضح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه ولأول مرة يتم تقديم عروض بسعات عالية للشركات المقدمة للانترنت تعتبرخطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الانترنت وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الجميع المواطن والدولة، والشركات، بما يحقق هدف الحكومة فى نشر خدمات الحكومة الالكترونية.
أوضح ان الاسعار التى تم الاعلان عنها تلبى متطلبات جميع شرائح المجتمع وتحقق نسبة انتشار فى الانترنت تصل إلى 50% بنهاية 2016 فى جميع أنحاء الجمهورية مشدداً على أن الدولة هدفها الأساسى هو رعاية المواطن وتحقيق مصلحته بالشكل الذى يضمن النجاح والمكسب لجميع الأطراف (المواطن والشركات والدولة).
أكد الوزير أن المنافسة مفتوحة بين الشركات التى تعمل فى السوق المصرية فى هذا المجال لكى تتقدم بعروضها التنافسية مضيفا أن ذلك سيتم تحت سيطرة ورقابة تامة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضمان انتظام وتوازن السوق، وحماية مصالح جميع الأطراف على رأسها المواطن مطالبا الشركات مقدمة خدمة الانترنت فى مصر بضرورة اتباع سياسات الشفافية والمصارحة مع العملاء فى إعلانها عن الحد الأقصى للاستخدام حتى لا يشعر العميل بالظلم لكونه يدفع مبالغ مادية أعلى من قيمة الخدمات المقدمة له.
شدد الوزير على أن سياسات التسعير الجديدة سوف تسهم فى الحد من ظاهرة الوصلات غير الشرعية وتظهر الرقم الحقيقى لمستخدمى الانترنت فى مصر مشيرا إلى ضرورة توفير حلول ايجابية للأشخاص العاملة على استخدام هذه الوصلات بما يسمح لهم بإصدار ترخيص بها ليكون التعامل قانونيًا.
وقال اسلام خالد مؤسس صفحة ثورة الانترنت والمنسق العام للثورة إن الاسعار الجديدة غير مرضية للجميع وانها تأتى مغايرة لما تم الاتفاق فيه مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتقد شباب الثورة ان تكون كل السرعات محددة السعات والتنزيل فيما بدأت صفحة ثورة الانترنت فى عمل استطلاع للرأى عما اذا كانت الاسعار مناسبة او غير مناسبة.
وقال أحمد مجاهد مالك ل«لكافى نت» إن الاسعار الجديدة والمحددة للسعات تصطدم بعمل نوادى الانترنت التى تحتاج الى سعات غير محدودة، لافتا الى هذا سوف يؤثر على عمل هذه النوادى ويسهم فى تشريد العاملين بها.
اضاف المهندس حسام خيرى خبير تكنولوجيا المعلومات إن الفترة المقبلة وفى ظل اتباع سياسات الاقتصاد الحر سوف تكشف عن التسعير الحقيقى لجميع الخدمات من بينها اسعار الانترنت لافتا الى أن الاسعار المطروحة حاليا موجهة لجميع الشرائح وليس لشريحة الاغنياء فقط فى ظل وجود سعة يمكن بيعها ب50 جنيها شهريا.
أكد ان الاسعار السابقة فتحت الباب للوصلات غير الشرعية التى كانت تخفى العدد الحقيقى للمستخدمين بما يؤثر على مكانة مصر فى مجتمع المعلومات الدولى مبديا استغرابه من شعب يستخدم فيه المحمول ما يقرب من 100 مليون فيما تظهر الارقام وجود نحو 20 مليون مستخدم للانترنت فقط.