الحكومة تطرح «قانون العمل» للحوار المجتمعى خلال أسبوعين

فى الوقت الذى أعلنت فيه ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة عن انها سترسل مسودة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين إلى الاتحادات المعنية لوضع ملاحظاتها حوله، رفضت جهات عمالية مشروع القانون معتبرة أنه لن يحقق مصالح العمال.
وتصاعدت الاعتراضات على مشروع القانون، وأعلن أعضاء حملة «نحو قانون عادل للعمل» رفضهم المشروع وقالت فاطمة رمضان إحدى القيادات العمالية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل إنه سيتم تكثيف تحركات الحملة التى تضم نقابات واتحادات مستقلة وحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني للمطالبة بإرجاء عرض القانون على الحكومة وانتظار البرلمان المقبل، معتبرة أن القانون يظلم العمال ويساعد على استغلال رجال الأعمال للعامل من خلال الفصل التعسفى لهم تحت حجج كثيرة.
وأشارت رمضان إلى أن مواد قانون العمل الجديد تشمل فى جوهرها العديد من المساوئ الموجودة فى قانون العمل الحالي بل إنها طرحت ما هو أسوأ من القانون الحالى حيث ظل العمال التابعون لشركات توريد العمالة يعانون من التفرقة فى الأجر وساعات العمل بجانب أن القانون يسمح بالفصل من العمل ورغم أننا بعد الثورة لم يتم تجريم مثل هذه الممارسات ولم يتم إلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط ولكن حدث العكس فى المادتين 17 و19 من مسودة القانون الجديد للعمل.
وتابعت رمضان: مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفى وإنهاء الخدمة مثلما كان يحدث فى القانون رقم 12 لسنة 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات، كما أن مشروع القانون وضع قيودا على الإضراب مما يؤدى إلى سلب العمال ادواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم، فضلا عن ابقاء مسودة القانون على وضع تعريف للأجر يفرق بين الأجر الأساسى والأجر المتغير مما يعد انتقاصا واضحا من حقوق العمال فيما يتعلق بالأجر حتى عن الوارد فى القانون رقم 12 لسنة 2003.
فى السياق ذاته طالب شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص بضرورة إلزام صاحب العمل بالجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع العمال فى جلسات التفاوض حتى لا تضيع حقوق العمال.
وشدد على ضرورة عدم تحميل العمال نتيجة تقاعس وفساد فى بعض الجهات خاصة، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء مسألة العقود المؤقتة فى القانون الجديد.
كانت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة قالت: «إن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليخرج محققًا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر، فضلاً عن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديًا بين طرفى العملية الإنتاجية، كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال، على غرار المحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة».
وأضافت الوزيرة: أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، واتحادات العمال والجهات المعنية، لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدا لإرسال المشروع إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لدراسته فى لجنة الإصلاح التشريعى ثم إحالته إلى مجلس الوزراء.