خلاف بين «النقل» والشركة الصينية حول التمويل يهدد مشروع القطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية

قال المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد إن الخبراء الصينيون انتهوا من اعداد دراسة جدوى مبدئية لمشروع القطار فائق السرعة القاهرة - اسكندرية موضحا أن وزارة النقل أمهلتهم شهرا للانتهاء من اعداد دراسة الجدوى النهائية للمشروع.
أكد رئيس السكة الحديد ل«روزاليوسف» أن وزارة النقل اتفقت مع احد المكاتب الاستشارية الايطالية ليكون استشاريا من الجانب المصرى للمشاركة فى مراجعة تلك الدراسات لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية ولضمان عدم اقتصار تنفيذ المواصفات بما يلائم شركات محددة.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن وزير النقل المهندس هانى ضاحى اكد للصينيين أن المشروع سيتم تنفيذه بنظام p.o.t وأن مصر لن تتحمل مليما فى انشائه، مؤكدا أن ميزانية الدولة لن تستوعب المشاركة فى مشروع القطار فائق السرعة فى الوقت الحالى لذلك نؤكد لجميع المستثمرين من جميع الدول أن مصر مستعدة لتنفيذ المشروع فقط بنطام ال p.o.t.
وكشفت مصادر بوزارة النقل أن التكلفة التقديرية لمشروع القطار فائق السرعة فى مسافة 200 كم بين القاهرة والاسكندرية تتراوح بين 3.5 - 4.5 مليار دولار مؤكدا أن تلك التكلفة تعتبر معوقا لحلم القطار فائق السرعة.
قالت المصادر إن الجانب الصينى بعد تقديمه دراسة الجدوى المبدئية التى اظهرت ارتفاع التكاليف وصعوبة استرداد العائد قبل 10 سنوات على الاقل رغم تحديد سعر مرتفع للتذكرة، عرضت دخول الجانب المصرى للمشاركة فى المشروع.
وأضافت أن صعوبة اجراءات الاقراض من البنك المركزى الصينى لتلك الشركات الصينية لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة يعد معوقا أمام الشركات للدخول فى مشروع القطار فائق السرعة فى مصر.
قالت: إن الجانب الصينى عرض على وزراة النقل تنفيذ المشروع بنظام الشراكة بدلا من نظام حق الانتفاع ولكن الوزارة اكدت تمسكها بنظام حق الانتفاع وهو ما يشكل معوقا امام تنفيذ الصين للمشروع.