تسعى حاليا هيئة تخطيط المشروعات بوزارة النقل إلى طرح مناقصة عالمية على المكاتب الاستشارية خلال الشهرين المقبلين لإعداد دراسة جدوى لمشروع تحويل عملية الجر فى قطارات السكك الحديدية الى نظام الجر الكهربائى بدلا من النظام المتبع حاليا الذى يقوم على السولار كوقود , بتكلفه تصل إلى 15مليار جنيه. وفى نفس الوقت أكد مصدر فى الهيئة رفض ذكر اسمه صعوبة تنفيذ المشروع على أرض الواقع بسبب التكلفة المرتفعة بخلاف وجود بعض المشكلات الفنية التى تعوق تنفيذه تتمثل فى وجود ضيق فى تصميم القضبان بما يمنع عبور عدد كبير من القطارات , بالإضافة إلى إن وجود كبارى شديدة الانخفاض بالقرب من خطوط السكك الحديدية سيجعل تنفيذ الأمر صعبا . ويرى المصدر إن تنفيذ المشروع يجب أن يتم على نطاق محدود فى المشروعات الجديدة مثل مشروع القطار فائق السرعة المزمع الانتهاء من تنفيذه فى 3 سنوات للربط بين القاهرة والاسكندرية والأقصر عبر 3 مراحل . وقال جمال حجازى مدير تخطيط المشروعات فى وزاره النقل إن الهيئة تقترب من طرح مناقصه عالميه على المكاتب الاستشاريه فى غضون شهرين بهدف اعداد دراسه جدوى تستهدف تحويل نظام الجر العادى فى خطوط السكك الحديديه الى النظام الكهربائى ,مرجعا سبب ذلك الى تخفيض فاتوره استهلاك الوقود فى الهيئه الذى قدرت سنويا ب350 مليون جنيه . وأضاف إن التكلفة المبدئية لدراسة الجدوى للمشروع ستصل إلى 50 مليون جنيه , سيتم مخاطبة وزاره التعاون الدولى لتدبيرها , مرجعا سبب ارتفاع قيمة الدراسة إلى إجراء مسح شامل لخطوط الهيئة وإجراء حصر بحجم القطارات العاملة على خطوط الهيئه بهدف تحديد جدوى عمليه التحويل . فى حين ان مخصصات الهيئه للتخطيط تبلغ 1.9مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2012/2013 واستشهد حجازى بتجارب الدول العربيه فى التحول من نظام الجر العادى الى الجر الكهربائى مدللا على ذلك بتدشين خط جر كهربائى بين الرياض والمدينه يجرى تنفيذه حاليا بهدف تحقيق معدلات اكبر فى نقل الركاب. وقال حجازى انه يتوقع ان تصل التكلفه المبدئيه للمشروع الى 15 مليار جنيه مطالبا بضروره البدء فى تنفيذه عبر مراحل تبدء بين القاهرهوالاسكندريه نظرا لارتفاع ضغط التشغيل عليها . واشار مدير تخطيط المشروعات الى ان ابرز مزايا الجر الكهربائى هو رفع معدلات الامان فى تشغيل القطارات مما يحد من الحوادث علاوه على رفع طاقات التشغيل على الخطوط مما يساهم فى رفع الايرادات المحققه . وتوقع حجازى ان تصل نسبه الزياده فى ايرادات الهيئه الى 40% مقارنه بما تحققه الهيئه من ايرادات خلال الاعوام السابقه , وكانت الهيئه قد حققت 2.6مليار جنيه خلال العام المالى الماضى . فى سياق اخر اعتبر هانى حجاب الرئيس السابق لهيئه السكك الحديديه ان تطبيق المشروع على الخطوط القائمه مكلف للغايه بشكل تعجز الهيئه عن تدبير تمويله لذلك اقترح اقتصار تنفيذ مشروع الجر الكهربائى على الخطوط الحديديه مبررا ذلك بانها لاتحتاج الى عمليات احلال وتجديد للخطوط والقطارات . وحدد حجاب ابرز المشروعات المقترح تطبيق نظام الجر الكهربائى فيها مشروع خط الربط بين منطقه الروبيكى والعاشر من رمضان الذى يبلغ طوله 16 كم وتصل تكلفته التقديريه الى 2.3مليار جنيه كما اشار الى ان الهيئه تعد دراسات جدوى له خلال العام الحالى , ولم يغفل حجاب ان يشير الى ان تنفيذ المشروع يخدم المستثمرين فى المنطقه نظرا لقدرته على نقل البضائع والركاب بشكل اسرع الى الموانئ عبر ربطه بشبكه السكك الحديديه المتجهه الى ميناء الاسكندريه . واتفق معه طلعت كساب مدير الشؤون الماليه فى الهيئه القوميه لسكك حديد مصر حيث قال ان تنفيذ المشروع على الشبكه الحاليه صعب جدا مرجعا ذلك الى وجود مشكلات فنيه تعوق تنفيذ المشروع تتضمن ضيق القضبان مما يعوق تشغيل قطارات سريعه على الخط علاوه على وجود كبارى منخفضه تعوق انشاء شبكات الكهرباء على الخط . واكد ان البديل تنفيذ مشروعات تعتمد على الجر الكهربائى مدللا بسعى الهيئه تنفيذ مشروع القطار فائق السرعه خلال ال3 سنوات المقبله مشيرا الى تنفيذ المشروع عبر 3 مراحل الاولى للربط بين القاهرهوالاسكندريه وصولا الى الاقصر بطول 1002 كم . ولفت الى اتفاق وزاره النقل مع الجانب الصينى لتمويل دراسات الجدوى لمشروع القطار فائق السرعه بالاضافه الى تدبير التكلفه النهائيه لمساعده الهيئه على التنفيذ مشيرا الى ان المشروع سيساهم فى انعاش حركه النقل السياحى عبر الهيئه و تعظيم حركه نقل البضائع . ومن جانبه لفت المهندس نبيل يوسف نائب رئيس الهيئه لقطاع البنيه الاساسيه سابقا الى ان الهيئه اعدت دراسه مبدئيه للمشروع منذ 10 سنوات ولكن فشلت فى التنفيذ مرجعا سبب ذلك الى ارتفاع فاتوره تكلفه المشروع مؤكدا ان تخفيض استهلاك الوقود ليس مبررا لان تتحمل الدوله تكاليف باهظه لتنفيذ المشروع . واشار الى اهميه تركيز الهيئه على خطط احلال وتجديد الخطوط والقطارات لتقديم خدمه افضل للجمهور بدلا من انفاق مليارات الجنيهات على عمليات التحول لنظام الجر الكهربائى فى الوقت الذى تعانى الهيئة فيه من مشكلات تمويل تعجز معها عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات .