الحكومة ضد شيخ الأزهر

كتب - وفاء شعيرة وصبحى مجاهد وهبة نافع وحسن أبو خزيم
تقدمت هيئة قضايا الدولة أمس نيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الاستثمار أشرف سالمان بمذكرة إلى محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر د. أحمد الطيب والتى طالب فيها بوقف برنامج إسلام البحيرى على إحدى الفضائيات وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامى وذلك لرفعها من غير ذى صفة.
وقالت مذكرة هيئة قضايا الدولة أن اختصام شيخ الأزهر ووزير الاستثمار بصفتيهما جاء اختصاماً لغير ذى صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.
وأكدت المذكرة أن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو الغاء هذه التراخيص وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف اشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار «النايل سات» وذلك وفقاً للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى الذى جعل هذه الشركة التى يمثلها رئيسها هى المختصة بإعطاء اشارات البث للقنوات القضائية.
وأضافت هيئة قضايا الدولة أن الخصومة فى الدعوى موجهة للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يتبعان وزير الاستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.
كان المحامى محمد عبد الرحيم وكيلاً عن شيخ الأزهر قد أقام دعوى طالب فيها بوقف بث برنامج إسلام البحيرى على قناة القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أحقيتها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه، وما تمت إذاعته أو ما يسجل مستقبلاً، ومنع بحيرى من الظهور الإعلامى على جميع القنوات الفضائية لسبه الصحابة والرموز الدينية.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أنه لم يتدخل فى القضية المرفوعة من شيخ الأزهر أحمد الطيب لوقف البرنامج التليفزيونى الخاص بالإعلام اسلام بحيرى.
يأتى ذلك فيما أعرب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية عن رفضهم لموقف هيئة قضايا الدولة برفض الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب لوقف برنامج «إسلام البحيرى» وأكدوا أن فى هذا الموقف التفافا غير مستحسن على مضمون الدعوى والتمسك بإشكالية قانونية.
وقال د. محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن قضايا الدولة استندت لناحية شكلية قانونية لرفض دعوى الأزهر بوقف برنامج إسلام البحيرى، وموقفها فى ذلك صادم لأن الأزهر يتحدث عن قضية رأى عام ولا ينشد مصلحة شخصية فى إقامة الدعوى ويريد حفظ الدين وتنزيه الرموز والشخصيات الدينية عن الطعن، وشدد على أن الأزهر له الحق وفقا لدستور 2014 الذى وكل له حراسة الفكر والفقه الإسلامى فله حق إقامة الدعوى، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة بهذا المسلك بها التفاف غير مستحسن.
وأوضح أنه أولى بالأزهر أن يختصم الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» حتى يتجنب هذه الإشكاليات.. ومع ذلك لا يجوز أن يكون الموقف من هيئة قضايا الدولة بهذا الشكل فى قضية آلمت الرأى العام، فى الوقت الذى لام فيه الناس الأزهر بالسكوت على قضية إسلام البحيرى.
فيما أوضح د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الدعوى التى أقامها الأزهر مرفوعة من ذى صفة لأن الأزهر هو الممثل للشعب والمسئول عن حماية العقيدة وحماية الشعب من الأفكار الضالة المضلة وذلك بنص الدستور، حيث نص الدستور والقانون على حماية العقيدة وحماية الشعب من الأفكار الضالة المضلة وذلك بنص الدستور، حيث نص الدستور والقانون على أن الأزهر هو المسئول عن الناحية الدينية فى مصر، فلا توجد جهة أخرى غير الأزهر مسئولة عن حماية العقيدة وحماية الدين سوى الأزهر ومن هنا فإن الدعوى المقامة من شيخ الأزهر بوقف برنامج إسلام البحيرى دعوى رفعت من ذى صفة وبناء على ذلك لا يضرنا كون هيئة قضايا الدولة تسوق هذا الأمر لأنه فى غير محله، وهذه عادة المحامين أنهم يثيرون دفاعا منتجا أو غير منتج بقصد التطويل وتشتيت ذهن القاضى.