«حماية المنافسة» يبرئ منتجى وتجار الخضروات من تهمة الاحتكار

أنهى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار دراسته على سوق الخضروات لمعرفة الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتوصل الجهاز إلى ان ارتفاع الأسعار فى أسواق الخضروات له أسباب عديدة وليس بالضرورة نتيجة لوجود ممارسات احتكارية، بما يتطلب البحث لحصر هذه العوامل فى كل سوق على حدة من أجل مواجهته بشكل علمى، وفى ضوء النتائج الأولية التى أظهرتها دراسة الجهاز عن سوقى الطماطم والبطاطس فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال الفترة من 2013 إلى مايو 2015 لا يمكن القول بوجود ممارسات احتكارية فى تلك الأسواق وراء ارتفاع الأسعار.
إلا أن الأمر الواضح، أنه يمكن أن يؤتى بنتائج إيجابية فى هذا السياق مما أعلنت عنه، وتقوم عليه وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية، من أهمها إقامة نقاط تجميع لتخفيض التكاليف الناجمة عن تعدد الوسطاء وحلقات التداول، تعمل على تجميع المحصول مباشرةً من الفلاحين فى المحافظات الزراعية، مع إنشاء منافذ للبيع مباشرةً للمستهلك، ومن ثم يبقى لدى المستهلك فرصة الاختيار ما بين الحصول على المنتج من منافذ البيع بالمحافظات بأسعار أقل، أو من تاجر التجزئة بسعر أعلى.
وأوضحت الدراسة أن الجهاز منذ أكتوبر 2014 قام بدراسة سوق كل من الطماطم والبطاطس (كنموذج يمكن تطبيقه على أسواق أخرى)، وقد تم اختيار هاتين السوقين لما تمثلاه من أهمية خاصة فى نمط الاستهلاك المصرى.
ووفقًا لطبيعة قانون حماية المنافسة، التى تتطلب عند بحث القضايا تحديد المنتج المعنى والنطاق الجغرافى محل الدراسة وفترة البحث، فقد اختير كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للدراسة عن الفترة من 2013 إلى 2015، وتم ذلك بالاعتماد على البيانات الشهرية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة الزراعة، ناهيك عن قيام عدد من الباحثين بالجهاز لبعض اللقاءات والزيارات الميدانية مع عدد من تجار الجملة والتجزئة فى سوقى الحضرة بالإسكندرية والعبور، وعدد من تجار التجزئة فى أماكن أخرى، بالإضافة إلى لقاء بعض شركات التصنيع الزراعي.
وفى ضوء ما يثار من جدل حول دور جهاز حماية المنافسة فى رقابة الأسعار كان من الضرورى مشاركة الرأى العام بمنتهى الشفافية فى أهم النتائج الأولية التى تم التوصل إليها.
وفيما يتعلق بالأسعار، جاءت النتائج على النحو التالي:
الاختلاف فى أسعار المنتج الواحد (الطماطم، والبطاطس) بين المحافظات خلال فترة البحث.
تأرجح أسعار التجزئة والجملة الأسبوعية بين الارتفاع والانخفاض، بما يؤكد أن ما يتداول فى الرأى العام عن ارتفاع أسعار الخضروات لا يقابله انخفاض لها فى وقتٍ آخر، هو قول عارٍ تمامًا من الصحة، ومثل هذه الشائعات والأقاويل هى التى تساهم فى خلق عدم الثقة فى الاقتصاد، وتخلق طلبًا وهميًا على السلع يدفع لمزيد من ارتفاعات فى الأسعار.
تسجل أسعار الخضروات فى أغلب الأحيان ارتفاعات فى بداية الموسم الزراعي، إلا أنه فى بداية موسم الحصاد تبدأ الأسعار فى الانخفاض تدريجيًّا.
سجلت أسعار الطماطم سواء الجملة أو التجزئة ارتفاعًا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا لم يتحقق لمنتج البطاطس.
ارتفعت أسعار الجملة خلال فترة الدراسة بالنسبة لمنتج البطاطس عن أسعار التجزئة فى محافظة الإسكندرية، الأمر الذى يمكن تفسيره فى ضوء ما أشار إليه بعض تجار التجزئة من قيامهم بتحميل خسارته فى منتج على أسعار البيع لمنتج آخر.
فيما يتعلق بنمط الإنتاج والتداول، جاءت أهمها النتائج على النحو التالى:
تعدد حلقات التداول ومن ثم الوسطاء فى أسواق الطماطم والبطاطس، بما انعكس فى النهاية على الأسعار المعروضة للمستهلك النهائي؛ فقد أوضحت الدراسة وجود أكثر من نمط للتداول، فهناك نمط يعتمد على التداول من الفلاح إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهناك نموذج آخر يضيف الجليب (وسيط) بين الفلاح وتاجر الجملة.