التموين ترفض 196 شونة لبنك التنمية .. والزراعة تطالبها بإعادة النظر فى القرار

هاجم مجدى الشراكى، رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الحكومى، السياسات التى تتبعها الحكومة الحالية فى عملية استلام القمح، معتبرا أنها تصب فى مصلحة التجار وليس الفلاحين.
وقال الشراكى ل«روزاليوسف» إنه حتى الآن لم يتم تجهيز شون البنك اللازمة لاستلام القمح بعد أن رفضت وزارة التموين استلام القمح فى الشون الترابية غير المطابقة للمواصفات مما سيخلق أزمة كبيرة لعدم توافر أماكن لاستلام القمح، لافتا إلى أن ذلك سيدفع الفلاحين لبيع القمح بسعر أقل من السعر الذى حددته الحكومة بكثير وسيتعرض الفلاحون لخسائر فادحة.
وفى سياق متصل اعترفت وزارة الزراعة بالمشكلة، وقال صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إن الوزارة ستطلب من التموين إعادة النظر فى القرار الوزارى المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتى الزراعة والتموين والذى يتضمن فى مادته الاولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الاسمنتية أو الاسفلتية والمعتمدة من، وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات.
وأشار الوزير فى بيان صحفى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلى منها 196 شونة ترابية، و70 شونة أسمنتية بالاضافة الى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التى تم الاعلان عنها لانشائها بمواصفات قياسية.
وأضاف هلال أن هناك عددا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، مما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها اضافة الى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزارى 81 لسنة 2015، وبما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القرار هذا العام تيسيرا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات، وحتى لايؤدى الامر الى أزمة فى التوريدات، وتحميل المزارعين اعباء مالية اكبر لنقل الاقماح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوزارى السابق.
وفى سياق متصل نظم عشرات المزارعين بالمنيا، وقفة احتجاجية للمطالبة باستلام محصول القمح بالشون الترابية، بعد قرار وزير التموين بتسليم القمح للشون المجهزة حديثا، الامر الذى أثار غضب المزارعين لتحملهم تكاليف أخرى للنقل.