«الرقابة المالية» تبحث تطوير الخدمات والأسواق الاقتصادية

فى اجتماعه بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قال رئيس مجلس الوزراء، إن التمويل والتأمين شريان حياة أى نشاط وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطنى بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهى الصغر والتأمين والتمويل العقارى الذى يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية فى مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، وأضاف أن الدستور تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على جميع الأنشطة المالية فى مصر.
وكان محلب قد استعرض خلال الاجتماع الذى حضره أشرف سالمان وزير الاستثمار وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وأعضاء مجلس الإدارة أهم التشريعات والقرارات التنظيمية، التى صدرت مؤخراً فى مجالات سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم، وتلا ذلك مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية المعروض إصدارها خلال الفترة القادمة وتتناول قانون سوق رأس المال والرقابة والإشراف على التأمين وتنظيم الضمانات المنقولة وصناديق التأمين الخاصة. والتى تزيد أهميتها فى ظل الطفرة المتوقعة فى تدفق الاستثمار على مصر والبدء فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن القيمة السوقية للأسهم بالبورصة المصرية تخطت 500 مليار جنيه فى نهاية عام 2014 بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، كما بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة وغير المقيدة نحو 323 مليار جنيه فى 2014 مرتفعة بنسبة 70% عن العام السابق عليه، وفى مجال التأمين ارتفعت أقساط التأمين العام الماضى إلى 14 مليار جنيه بزيادة 12% ووصلت استثمارات شركات التأمين إلى 49 مليار جنيه. وبالمثل زادت أموال صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 40 مليار جنيه. وشهد نشاط التأجير التمويلى طفرة نسبتها 14% العام الماضى لتصل إجمالى تعاقداته إلى 7 مليارات جنيه كما نما التمويل العقارى الذى توفره الشركات بنسبة 18% وبالمثل ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 13% ليبلغ 3.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم استعراض أول معايير مصرية للتقييم العقارى أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء فى المجال والتى توفر منهجية متفقاً عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رءوس أموال الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعد أول اجتماع يعقده رئيس الوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعقب الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء: إنه من حسن الطالع أن يتواكب هذا الاجتماع، مع إعلان مؤسسة «موديز» الآن، وهى مؤسسة تصنيف ائتمانى عالمية، ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر لدرجة B3 ، وتوقع معدلات نمو فى مصر فى الفترة المقبلة أعلى مما كنا نخطط له.