محلب يبحث مع "الرقابة المالية" تشريعات البورصة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعه الثلاثاء 7 إبريل مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل والتأمين شريان حياة أي نشاط وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية.
ويأتي ذلك لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية فى مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، وأضاف أن دستور جمهورية مصر العربية تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية فى مصر.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض خلال الاجتماع الذى حضره أشرف سالمان وزير الاستثمار وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وأعضاء مجلس الإدارة أهم التشريعات والقرارات التنظيمية التى صدرت مؤخراً فى مجالات سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم وتلى ذلك مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية المعروض إصدارها خلال الفترة القادمة وتتناول قانون سوق رأس المال والرقابة والإشراف على التأمين وتنظيم الضمانات المنقولة وصناديق التأمين الخاصة. والتى تزيد أهميتها فى ظل الطفرة المتوقعة فى تدفق الاستثمار على مصر وفى البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن القيمة السوقية للأسهم بالبورصة المصرية تخطت 500 مليار جنيه فى نهاية عام 2014 بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، كما بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة وغير المقيدة نحو 323 مليار جنيه فى 2014 مرتفعة بنسبة 70% عن العام السابق عليه، وفى مجال التأمين ارتفعت أقساط التأمين العام الماضى إلى 14 مليار جنيه بزيادة 12% ووصلت استثمارات شركات التأمين إلى 49 مليار جنيه. وبالمثل زادت أموال صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 40 مليار جنيه. وشهد نشاط التأجير التمويلي طفرة نسبتها 14% العام الماضى لتصل إجمالى تعاقداته إلى 7 مليارات جنيه كما نما التمويل العقاري الذى توفره الشركات بنسبة 18% وبالمثل ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 13% ليبلغ 3.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم استعراض أول معايير مصرية للتقييم العقارى أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء فى المجال والتى توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع يعد أول إجتماع يعقده رئيس للوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانب أخر قال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين : إنه من حسن الطالع أن يتواكب هذا الإجتماع، مع إعلان مؤسسة "موديز" الآن، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر لدرجة B3 ، وتوقع معدلات نمو في مصر في الفترة المقبلة أعلى مما كنا نخطط له.
وأضاف وزير الاستثمار ان تقرير "موديز" للتصنيف الائتماني توقع أن يغلق العام الحالي على تحقيق معدلات نمو 4.5% في مصر، بالاضافة إلى ارتفاع التصنيف الإئتماني إلى درجة B3، والتأكيد على وجود نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له آثار إيجابية متعددة.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعه الثلاثاء 7 إبريل مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل والتأمين شريان حياة أي نشاط وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية.
ويأتي ذلك لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية فى مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، وأضاف أن دستور جمهورية مصر العربية تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية فى مصر.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض خلال الاجتماع الذى حضره أشرف سالمان وزير الاستثمار وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وأعضاء مجلس الإدارة أهم التشريعات والقرارات التنظيمية التى صدرت مؤخراً فى مجالات سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم وتلى ذلك مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية المعروض إصدارها خلال الفترة القادمة وتتناول قانون سوق رأس المال والرقابة والإشراف على التأمين وتنظيم الضمانات المنقولة وصناديق التأمين الخاصة. والتى تزيد أهميتها فى ظل الطفرة المتوقعة فى تدفق الاستثمار على مصر وفى البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن القيمة السوقية للأسهم بالبورصة المصرية تخطت 500 مليار جنيه فى نهاية عام 2014 بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، كما بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة وغير المقيدة نحو 323 مليار جنيه فى 2014 مرتفعة بنسبة 70% عن العام السابق عليه، وفى مجال التأمين ارتفعت أقساط التأمين العام الماضى إلى 14 مليار جنيه بزيادة 12% ووصلت استثمارات شركات التأمين إلى 49 مليار جنيه. وبالمثل زادت أموال صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 40 مليار جنيه. وشهد نشاط التأجير التمويلي طفرة نسبتها 14% العام الماضى لتصل إجمالى تعاقداته إلى 7 مليارات جنيه كما نما التمويل العقاري الذى توفره الشركات بنسبة 18% وبالمثل ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 13% ليبلغ 3.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم استعراض أول معايير مصرية للتقييم العقارى أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء فى المجال والتى توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع يعد أول إجتماع يعقده رئيس للوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانب أخر قال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين : إنه من حسن الطالع أن يتواكب هذا الإجتماع، مع إعلان مؤسسة "موديز" الآن، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر لدرجة B3 ، وتوقع معدلات نمو في مصر في الفترة المقبلة أعلى مما كنا نخطط له.
وأضاف وزير الاستثمار ان تقرير "موديز" للتصنيف الائتماني توقع أن يغلق العام الحالي على تحقيق معدلات نمو 4.5% في مصر، بالاضافة إلى ارتفاع التصنيف الإئتماني إلى درجة B3، والتأكيد على وجود نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له آثار إيجابية متعددة.