رئيس الوزراء يناقش تشريعات تطور الأنشطة المالية في اجتماعه بمجلس إدارة هيئة الرقابة

أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه بعد ظهر اليوم بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويل والتأمين شريان حياة أي نشاط وأن الحكومة تحرص علي إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبري والاستثمار الوطني بنفس قدر حرصها علي تنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة حريصة علي التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية في مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، وأضاف أن دستور جمهورية مصر العربية تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص علي استقلالية الهيئة جنباً إلي جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف علي كافة الأنشطة المالية في مصر.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض خلال الاجتماع الذي حضره أشرف سالمان وزير الاستثمار وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وأعضاء مجلس الإدارة أهم التشريعات والقرارات التنظيمية التي صدرت مؤخراً في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم وتلي ذلك مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية المعروض إصدارها خلال الفترة القادمة وتتناول قانون سوق رأس المال والرقابة والإشراف علي التأمين وتنظيم الضمانات المنقولة وصناديق التأمين الخاصة. والتي تزيد أهميتها في ظل الطفرة المتوقعة في تدفق الاستثمار علي مصر وفي البدء في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القيمة السوقية للأسهم بالبورصة المصرية تخطت 500 مليار جنيه في نهاية عام 2014 بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، كما بلغت قيمة التداول علي الأسهم المقيدة وغير المقيدة نحو 323 مليار جنيه في 2014 مرتفعة بنسبة 70% عن العام السابق عليه، وفي مجال التأمين ارتفعت أقساط التأمين العام الماضي إلي 14 مليار جنيه بزيادة 12% ووصلت استثمارات شركات التأمين إلي 49 مليار جنيه. وبالمثل زادت أموال صناديق التأمين الخاصة لتصل إلي 40 مليار جنيه. وشهد نشاط التأجير التمويلي طفرة نسبتها 14% العام الماضي لتصل إجمالي تعاقداته إلي 7 مليارات جنيه كما نما التمويل العقاري الذي توفره الشركات بنسبة 18% وبالمثل ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 13% ليبلغ 3.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم استعراض أول معايير مصرية للتقييم العقاري أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال والتي توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلي نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
تجدر الإشارة إلي أن هذا الإجتماع يعد أول إجتماع يعقده رئيس للوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعقب الإجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين : إنه من حسن الطالع أن يتواكب هذا الإجتماع، مع إعلان مؤسسة 'موديز' الآن، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر لدرجة B3، وتوقع معدلات نمو في مصر في الفترة المقبلة أعلي مما كنا نخطط له.
وقال وزير الاستثمار : تقرير 'موديز' للتصنيف الائتماني توقع أن يغلق العام الحالي علي تحقيق معدلات نمو 4.5% في مصر، بالاضافة الي ارتفاع التصنيف الإئتماني إلي درجة B3، والتأكيد علي وجود نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له آثار إيجابية متعددة.