الهنيدى: 5 جلسات للحوار المجتمعى لمناقشة قوانين الانتخابات

قرر مجلس الوزراء عقد 5 جلسات للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية للاستماع إلى مقترحاتهم حول تعديلات قوانين الانتخاب.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية إنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من غد الخميس، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
وأكد فى تصريحات صحفية أمس، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزبًا سياسيًا، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصا على إتمام العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن سلسلة الاجتماعات من المقرر أن تبدأ غدا الخميس، بدعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم بمقر مجلس الشورى السابق، وفى مقدمتهم أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، لافتا إلى حرص اللجنة، على توالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها.
ونفى وزير العدالة الانتقالية، طلبه لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بمد عمل اللجنة لمدة 3 أسابيع تحديدًا، لافتًا إلى أنه عندما استعرض المعوقات التى تلاقيها اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر، طالبًا بمد عمل اللجنة، ووافق رئيس مجلس الوزراء على أن يتم عرض تقرير أول بأول لما تقوم به اللجنة، دون الحديث عن مدة محددة، على أن يُحدد ذلك فى ضوء جلسات الحوار المجتمعى.
وفى السياق ذاته، تترقب الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الذى دعا له رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول قانون الانتخابات، وعقدت الأحزاب اجتماعًا قبل استقبال دعوة الاجتماع رسميًا للاتفاق حول رأى موحد، للضغط على الحكومة من أجل العمل به، ويطرح الاقتراح الذى قدمته الأحزاب عددًا من البدائل هى «إجراء الانتخابات بنسبة 40٪ للفردى وبنفس النسبة للقوائم بخلاف 20٪ للفئات المجتمعية التى حددها الدستور».
وتشمل البدائل الجمع بين القائمة والفردى بنسبة 50٪ لكل منهما، وكذلك نسبة الثلث والثلثين أيضًا، ويتضمن المقترح أيضًا الاعتماد على 8 قوائم بدلاً من 4 حتى تتمكن المحافظات من ترشيح وانتخاب من يمثلهم وفقًا لنطاق جغرافى ضيق، ووضعت الأحزاب شروط المشاركة فى الحوار الذى دعا له المهندس إبراهيم محلب ومنها التعرف على من يدير الحوار، وبرنامجه.
واقترحت الأحزاب التى أعلنت مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى وقت سابق، أن يشمل جدول الأعمال تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المعتقلين.
وكان فى مقدمتهم الدستور والتحالف الشعبى ومصر القوية، ورفضت الأحزاب توجيه التعديلات للجنة تعديل القانون حيث وجهتها مباشرة للحكومة ورئيس الجمهورية متخوفة من تحول الحوار الحكومى إلى مجرد اجتماعات غير مثمرة.
وشددت الأحزاب على ضرورة تعديل تشكيل لجنة تعديل القانون لأنها أنتجت قانونًا غير دستوري، واتفقت على هذه المطالب أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية ود. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام وحسام الخولى ممثل حزب الوفد بخلاف ممثلين للتيار الديمقراطى وعصام شيحة عن الوفد ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، وحسين عبد الرازق عن التجمع وخالد داوود وتامر جمعة عن الدستور.
وكان لافتًا مشاركة حزب مصر القوية فى الاجتماع وغياب أحزاب الحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى والنور السلفى والمصريين الأحرار الذى اعترض على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.