المسئولون «نصبوا» على العمالة المؤقتة بشكل تعاقدى جديد

حالة من الاستياء الشديد سادت بين العاملين بالمشروعات الاستثمارية للمتعاقدين على موازنات الصناديق الخاصة بمحافظة الشرقية، وذلك نتيجة الضغوط التى يمارسها عليهم مسئولو المحافظة ورؤساء المراكز لإجبارهم على التوقيع على عقود عمل جديدة وتعديل الشكل التعاقدى وتخفيض رواتبهم، بما يرون فيه إجحافا شديدا وإهدارًا لحقوقهم وتهديدا لمستقبلهم وأسرهم.
يقول ياسر إبراهيم موظف بإدارة الأملاك، إنهم يعملون بعقود عمل دائمة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والكثيرون منهم أمضوا أكثر من 10 سنوات فى الخدمة وكان من المفترض على الحكومة أن تقوم بتثبيتهم على درجات دائمة حرصا على مستقبلهم.
وأضاف أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية برؤسائهم يطلبون منهم التوقيع على عقد عمل جديد وتعديل الشكل التعاقدى معهم ليصبح على بند 2/3 عمال موسميين بالباب الأول بالموازنة العامة الخاص بالأجور، بزعم أن هذه خطوة نحو تثبيتهم على درجات دائمة، وتحقيق حلمهم الذى سعوا إليه طويلًا، إلا أنهم فوجئوا أن ذلك كان لهم بمثابة «نقمة لا نعمة»، حيث انخفض راتب كل منهم بمبالغ تتراوح بين 500 و 2000 جنيه، رغم وعود المسئولين لهم بأنه لن يضار أى عامل فى رزقه ولن تمس مستحقاتهم المالية.
وتقول رضا محمد، موظفة بالأملاك: إننا بعد التوقيع على العقود الجديدة، اكتشفنا الحقيقة وهى أنه لن يتم تثبيتنا على الإطلاق وسنظل مدى الحياة بنظام التعاقد، وأن الغرض من العقود الجديدة هو تخفيض رواتب جميع العاملين بالمشروعات إلى ما يقارب النصف، بل وفصل عدد منهم للتخلص من تكاليفهم نهائياً.
وتوضح رضا أن هذا يعنى أننا سنظل على هذا البند حتى خروجنا للمعاش، ولن ننتقل إلى بند 1/1 وظائف دائمة بالباب الأول للموازنة علاوة على أننا نخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القليلة الماضية.
وتشير هالة السيد موظفة بصندوق النظافة، إلى أن هذا ليس تثبيتًا بل هو تسكين على التعاقد للأبد، وكل ما سيعود علينا من العقود الجديدة هو خفض رواتبنا لأكثر من النصف وإهدار أكثر من 10 سنوات قضاها كل منا فى عمله، حيث أنه بعد التعاقد الجديد يتم تدريج أجورنا من البداية وكأننا نتسلم عملنا لأول مرة، دون حساب أى أقدمية، وأى فارق بين الأقدام والأحدث، وهو ظلم لا يرضاه أحد.
وتضيف أن الأكثر من ذلك أنه تم التعاقد مع نحو 2000 موظف بصناديق النظافة ومشروعى الخبز والسرفيس، بمسمى عامل، على الرغم من أن أغلبهم حاصلون على مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة، متسائلة لمصلحة من يحدث هذا؟ وهل يرضى أى مسئول ذلك على ابن من أبنائه؟ مطالبة بتصحيح الوضع الخاطئ المخالف للقانون.
وتقول كريستين فكري، موظفة متعاقدة بإدارة الموازنة، إن معظم العاملين بالمشروعات وصل راتب كل منهم لنحو 1500 جنيه، وبالعقد الجديد ستخفض الرواتب لأقل من 600 جنيه، رغمًا من أن قرار المحافظ رقم 10818 لسنة 2014 نص على تعديل الشكل التعاقدى على ألا يضار العامل ماديًا، وهو ما يهدد حياتنا وأسرنا بالتشرد، بل يضع الكثير منا فى السجن خاصة أن عدد كبير منا مدينون بقروض البنوك، ووفقوا أمور حياتهم على تلك الأجور.
وتكشف أن العقد الجديد مخالف لقانون الخدمة المدنية، والذى ينص على أن كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب، وهو ما لم تشير إليه الصيغة التعاقدية الجديدة.
وتشر إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يرغم العامل على قضاء فترتى اختبار، وهو ما سيحدث لو وقعنا على تلك العقود التى تنص على قضاء فترة اختبار، رغم أننا قضيناها عند تعاقدنا الأول من سنوات عديدة، لافتة إلى أن العقد الجديد لم يتضمن النص على أى قانون يخضع لأحكامه، وهو ما يعد سابقة غريبة لم تحدث فى عقود العمل من قبل - على حد قولها.
ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظة تضم نحو 8 آلاف من العاملين المتعاقدين، الذين يتقاضون رواتبهم من الباب السادس للموازنة العامة الخاص بالمشروعات الاستثمارية، وأنه صدر قرار من الجهات المختصة بنقلهم على الباب الأول أجور بالموازنة، تمهيدًا لتثبيتهم على درجات دائمة، وهو ما استلزم أولًا توقيعهم عقود عمل جديدة، تضمنت خفضًا كبيرًا فى الرواتب التى يتقاضونها، اعتبارًا من شهر مارس الحالى، وهو ما أثار استياءهم ومثل تهديدًا لأرزاقهم.
وأضاف أنه خاطب كلا من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتى المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للموافقة على عدم المساس بالمستحقات المالية للعاملين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وتعديل للعقود الجديدة بما يتوافق مع هذا الهدف، وكذلك تعديل المسمى الوظيفى طبقًا المؤهل الدراسى للعاملين فى صناديق النظافة ومشروعى الخبز والسرفيس، حتى لا يضار أى عامل منهم.
وكشف محافظ الشرقية أنه قرر صرف رواتب جميع العاملين المؤقتين المتعاقدين بمشروعات وصناديق وإدارات المحافظة، كاملة دون نقصان، وطبقًا لما كانوا يتقاضونه وذلك من حساب الصناديق الخاصة وعلى مسئوليته الشخصية، حفاظًا على البعد الاجتماعى وحماية لهم وأسرهم.