عقود الإذعان تظهر فى الشرقية

حالة من الاستياء الشديد تسود بين العاملين بالمشروعات الاستثمارية المتعاقدين على موازنات الصناديق الخاصة بمحافظ الشرقية، وذلك نتيجة الضغوط التى يمارسها عليهم مسئولو المحافظة ورؤساء المراكز لإجبارهم على التوقيع على عقود عمل جديدة وتعديل الشكل التعاقدى وتخفيض رواتبهم، بما يرون فيه إجحافا شديدا وإهدارا لحقوقهم وتهديدا لمستقبلهم وأسرهم.
يقول محمد. أ موظف بمشروع المواقف إنهم يعملون بعقود دائمة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والكثيرون منهم أمضوا أكثر من 10 سنوات فى العمل وكان من المفترض على الحكومة أن تقوم بتثبيتهم على درجات دائمة حرصا على مستقبلهم.
وأضاف أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية برؤسائهم يطلبون منهم التوقيع على عقد عمل جديد وتعديل الشكل التعاقدى معهم ليصبح على بند 2/3 عمال موسميين بالباب الأول بالموازنة العامة الخاص بالأجور، بزعم أن هذه خطوة نحو تثبيتهم على درجات دائمة، على خلاف الحقيقة، ويهددونهم بالفصل فىحالة عدم التوقيع.
ويقول عصام. م موظف بمشروع المحاجر، إنهم اكتشفوا الحقيقة وهى أنه لن يتم تثبيتهم على الإطلاق وسيظلون مدى الحياة بنظام التعاقد، مؤكدا أن الغرض من العقود الجديدة هو تخفيض رواتب جميع العاملين بالمشروعات إلى مايقارب النصف، بل وفصل عدد منهم للتخلص من تكاليفهم نهائيا.
وأوضح أن وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرروا بالتنسيق مع محافظة الشرقية، استحداث بند 2/3 أجور موسميين للصناديق والحسابات الخاصة بفصل مستقل لتلك الصناديق بالباب الأول للأجور والتعويضات بموازنة ديوان عام المحافظة، وأن تنشأ بهذا البند درجات ووظائف شخصية تلغى لدى خلوها من شاغليها.
وقال إن هذا يعنى أنهم سيظلون على هذا البند حتى خروجهم للمعاش ولن ننتقل إلى بند 1/1 وظائف دائمة بالباب الأول للموازنة ولن نخضع لأحكام القانون 47 للعاملين بالدولة.
وتشير نادية. ع موظفة بمشروع المخابز، إلى أن هذا ليس تثبيتا بل هو تسكين على التعاقد للأبد، وكل ما سيعود عليهم من العقود الجديدة هو خفض رواتبهم لأكثر من النصف واهدار أقدمية لأكثر من 10 سنوات قضوها فى العمل حيث سيوقعون على تعاقد جديد ويتم تدريج أجورهم من البداية وكأنهم يتسلمون أعمالهم لأول مرة، وهذا ظلم كبير لا يرضاه أحد.
ويضيف محمد. م موظف بمشروع شبكات المرافق، أن معظم العاملين بالمشروعات وصل راتب كل منهم لنحو 1000 جنيه، وبالعقد الجديد ستخفض رواتبهم لأقل من 600 جنيه، مما يهدد حياتهم وأسرهم بالتشرد، بل يضع الكثير منهم فى السجن خاصة أن عددًا كبيرًا منهم مدينون بقروض للبنوك ووفقوا أمور حياتهم على تلك الأجور.
ويكشف محمود. ع بصندوق الأملاك، أن البند الثامن بالعقد الجديد مخالف للقانون، حيث ينص على أنه يحق للطرف الاول وهو المحافظة لأسباب يقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثانى وهو العامل المطالبة بأى تعويضات.
ولفت الى أن العقد مخالف كذلك للقرار بقانون 19 لسنة 1012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، والذى ينص على أن كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب، وما لم تتضمنه الصيغة التعاقدية الجديدة.
أشار إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يرغم العامل على قضاء فترتى اختبار وهو ماسيحدث لو وقعوا على تلك العقود التى تنص على قضاء فترة اختبار، رغم أنهم قضوها عندما تعقدوا الأول منذ سنوات عديدة، لافتا إلى أن العقد الجديد لم يتضمن النص على أى قانون يخضع لأحكامه، وهو ما يعد سابقة غريبة لم تحدث فى عقود العمل من قبل - على حد قوله -.
ويطالب موظف بصندوق النظافة مسئولىالمحافظة بتثبيت العاملين على نفس الرواتب التى يتقاضونها دون أى نقصان حرصا على مستقبلهم وأسرهم.
من جانبه أكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية أن إجمالى العاملين على الصناديق الخاصة بالمحافظة يبلغ 3439 متعاقدا، وأن المحافظة تستدين من وزارة المالية بنحو 14 مليون جنيه شهريا لتوفير رواتبهم نظرا لعدم كفاية موارد تلك الصناديق.
وقال إنه لن يسمح بأن يضار أى عامل فىرزقه أو أن ينخفض دخله مليما واحدا.
مشيرا إلى أنه خاطب وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للوصول لصيغة تعاقدية عادلة ترضى العاملين وتضمن حقوقهم وتحافظ على مستقبلهم دون ظلم أو إجحاف.