قوى سياسية: الرقابة السابقة للتشريعات.. طوق نجاة ل«النواب» من الطعون

طالبت أحزاب وقوى سياسية بتفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من خلال تعديل دستورى وجاء فى مقدمتهم حزب الوفد برئاسة د. السيد البدوى الذى دعا لتفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وحذر من دخول البلاد فى دوامة عدم الدستورية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الأمر الذى يعطل استكمال خارطة الطريق ويدخل البلاد فى نفق عدم الدستورية. وقال البدوى الأصل أن تكون الرقابة سابقة فى جميع القوانين متوقعا الطعن على القانون الجديد.
جاد ذلك خلال لقائه بمرشحى حزب الوفد بمحافظة الجيزة، ويدعم ذلك التوجه أيضًا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد السادات الذى دعا أيضًا لتعديلات دستورية لتجنب أى أزمات مستقبلية.
وقال د فتحى فكرى عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور أن تطبيق مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات يتطلب تعديلا دستوريا لأن الدستور الأخير ألغى الرقابة السابقة للمحكمة وأبقى فقط على اللاحقة.
ورفض د.صلاح فوزى عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور الرقابة السابقة للمحكمة موضحا أنها رقابة نظرية أو مكتبية لا علاقة لها بأرض الواقع والذى تبرزه الممارسة العملية للأحزاب والقوى السياسية.
وتستعد أغلب الأحزاب والقوى السياسية للانتخابات بجولات للمحافظات، لتزيد من شعبيتها على مستوى المحافظات، حيث تجرى حوارات مع قواعدها حول إمكانية زيادة عدد المرشحين.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه أحزاب وقوى سياسية بمذكرة للحكومة بخصوص تعديلات النظام الانتخابى بحيث تجرى بنسبة 40٪ للفردى و40٪ للقائمة النسبية و20٪ للفئات التى ميزها الدستور بنظام 50٪ للفردى و50٪ للقائمة النسبية مع مراعاة الفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور مثل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج.
وفى سياق متصل تعلن أحزاب تدشين تحالف جديد لخوض انتخابات المحليات يوم الثلاثاء المقبل، ويضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والحركة الوطنية والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمؤتمر وتسعى الأحزاب للحصول على نسبة كبيرة من مقاعد المحليات.