شكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أصول مستندات ملكية أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل لعدد من العقارات والفيللات. في السياق نفسه ستقوم هذه اللجنة بفحص وتوثيق المفاجأة التي ظهرت خلال التحقيقات بامتلاك سرور قصرًا يقع بمجمع الوزراء بالساحل الشمالي، وقام ببيعه بعد فترة لتختفي آثار استغلاله لنفوذه، بالحصول علي هذا القصر. ويرجع سبب تشكيل جهاز الكسب للجنة من الخبراء لفحص جميع ممتلكات سرور، خصوصًا قصر الساحل الشمالي، إلي وجود تكييف قانوني، بأن هذا القصر يدور حوله كثير من الشهبات القانونية، تؤدي إلي اتهام جديد لرئيس مجلس الشعب المنحل بالرشوة. وطلب جهاز الكسب غير المشروع تقارير من الأجهزة الرقابية عن مصادر دخل سرور منذ أن كان أستاذًا بالجامعة، ثم وزيرًا للتعليم، وخلال توليه رئاسة مجلس الشعب، ودخله من رئاسة اتحاد البرلمان الدولي. ومن ضمن طلبات جهاز الكسب غير المشروع التي أرسلت إلي وزارة الخارجية، تقرير عن فترة عمله ملحقًا ثقافيا في سفارة مصر بفرنسا.