«الخارجية» تُذكر العالم باستخدام القوة المسلحة لدحر «الإرهاب» فى أوروبا

أصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة أعربت فيه عن استغرابها الشديد إزاء البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الاقليمية والدولية حول أعمال العنف التى تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 خاصة أن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافيا بشكل تام للواقع فيما يتعلق باغفال أعمال القتل والحرق والترويع التى قام بها مؤيدو جماعة الاخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء.
وأضاف البيان: كما تجاهلت هذه البيانات القرار الفورى للنائب العام بفتح تحقيقات فى قضية مقتل المواطنة «شيماء الصباغ» وفى أحداث العنف التى قام بها أنصار الجماعة الإرهابية وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفورى الى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعى لتشريحها والاستماع الى أقوال المصابين واستدعاء أهالى المجنى عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الاحداث، وتأكيد النائب العام بصفته صاحب الدعوى الجنائية بأنه لن يتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبى الأحداث الارهابية.
وأكدت مصر فى البيان أيضا: يضاف الى ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن دماء الشهيدة «شيماء الصباغ» لن تضيع هدرا وانه لن يفلت احد من عقاب القانون، وأن التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين، فضلا عن تأكيد الحرص على اتباع الشفافية فى التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة ايا كانت مواقعهم.
وأعربت مصر عن استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التى شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن.
وجددت مصر التأكيد على أن المسئولية الاولى الملقاة على عاتق الدولة هى توفير الأمن للمواطنين فى اطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذى تمارسه جميع دول العالم، بما فيها الدول الغربية للتصدى بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لجميع الأعمال الارهابية التى تتعرض لها وهو ما ظهر جليا خلال أعمال الارهاب الأخيرة التى تعرضت لها بعض العواصم الاوروبية.