اعربت مصر عن استيائها الشديد من البيانات الصادرة عن دول غربية واحدي المنظمات الاقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكري الرابعة لثورة يناير وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها ان مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. كما تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة «شيماء الصباغ» وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلي أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلي أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلي والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوي الجنائية- بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية..واضافت الخارجية أن تقارير تلك الدول تجاهلت تأكيدات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بأن دماء الشهيدة «شيماء الصباغ» لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون»، وأن «التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصي درجات الحذر وحماية المواطنين»، فضلاً عن تأكيد الحرص علي اتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم. وشدد البيان علي ان مصر تعلن عن استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء.