مصر تعرب عن استيائها لعدم توازن ردود فعل خارجية حول أعمال العنف الأخيرة.. الخارجية: البيانات تجاهلت التأكيد بأن دماء شيماء الصباغ لن تضيع هدرا ولم تدن أعمال العنف والترويع والإرهاب ضد الأبرياء والأمن

قال بيان لوزارة الخارجية، إن مصر تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التى تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع، فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التى قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء.
وأضافت الخارجية هذه البيانات تجاهلت القرار الفورى للمستشار هشام بركات النائب العام بفتح تحقيقات فى قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ" وفى أحداث العنف التى قام بها أنصار الجماعة الإرهابية، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفورى إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعى لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين، واستدعاء أهالى المجنى عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوى الجنائية- بأنه لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبى الأحداث الإرهابية.
يضاف إلى ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات رئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون"، وأن "التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين"، فضلاً عن تأكيد الحرص على اتباع الشفافية فى التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.
وأكد البيان "تعرب مصر عن استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التى شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تؤكده مقاطع الفيديو والتسجيلات، الأمر الذى أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة وحرق العديد من سيارات النقل العام والخاصة وعدد من أبراج الكهرباء ومكاتب البريد والتعدى على مرفق السكك الحديدية، واستخدام الأسلحة من خلال إطلاق النار بصورة عشوائية على المواطنين، فضلاً عن زرع عدد كبير من القنابل فى مناطق عامة، بما فى ذلك مراكز للتسوق يرتادها الآلاف من المصريين، وهو ما لم يلق للأسف الشديد أى اهتمام خارجى سواء بإدانة هذه الأحداث الإرهابية أو التعبير عن التضامن مع الشعب المصرى فى مواجهتها."
وتجدد مصر التأكيد على أن المسئولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هى توفير الأمن للمواطنين فى إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذى تمارسه كافة دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدى بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لكافة الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها، وهو ما ظهر جلياً خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التى تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية.
موضوعات متعلقة..
مصر تعرب عن استيائها لعدم التوازن فى ردود الفعل الخارجية حول أعمال العنف