الخارجية: الغرب نظر لأحداث ذكرى الثورة بصورة «مجافية للواقع»

أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها الشديد من البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية، حول أعمال العنف التي شهدتها الذكرى الرابعة لثورة 25يناير، وقالت إن مضمون هذه البيانات "جاء مجافياً للواقع".
وقالت الخارجية في بيان، وصل وكالة الأناصول نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن "مصر تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافيًا بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء".
وأضافت: "كما تجاهلت هذه البيانات القرار الفوري للمستشار النائب العام (هشام بركات)، بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ، وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا، وندب الطب الشرعي لتشريحها، والاستماع إلى أقوال المصابين، واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين، وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث".
يشار إلى أن شيماء الصباغ، القيادية اليسارية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قُتلت خلال تفريق قوات الأمن، عصر السبت الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، وسط القاهرة، حمل المشاركون فيها أكاليلًا من الزهور.
وتابع البيان: "يضاف إلي ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات رئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) واللواء وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدرًا، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون"، وأن "التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين"، فضلًا عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم".
وأعرب البيان عن استياء مصر "لعدم تضمين البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تؤكده مقاطع الفيديو والتسجيلات، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة وحرق العديد من سيارات النقل العام والخاصة وعدد من أبراج الكهرباء ومكاتب البريد والتعدي على مرفق السكك الحديدية، واستخدام الأسلحة من خلال إطلاق النار بصورة عشوائية علي المواطنين، فضلًا عن زرع عدد كبير من القنابل في مناطق عامة، بما في ذلك مراكز للتسوق يرتادها الآلاف من المصريين، وهو ما لم يلق للأسف الشديد أي اهتمام خارجي سواء بإدانة هذه الأحداث الإرهابية أو التعبير عن التضامن مع الشعب المصري في مواجهتها".
وشهدت الذكرى الرابعة لثورة يناير، الأحد الماضي، سقوط 23 قتيلًا، بينهم شرطيان و97 مصابًا، بينهم شرطيون، وإلقاء القبض على 516 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، خلال احتجاجات بمعظم المحافظات المصرية، شهد بعضها أعمال شغب وعنف، وذلك خلال أحداث إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بحسب وزارتي الصحة والداخلية.
وعادة ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين، علاقاتها بأي أعمال عنف أو شغب، وتقول إنها تنظم فاعليات احتجاجية سلمية.
وجدد بيان الخارجية، تأكيد مصر أن "المسئولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هي توفير الأمن للمواطنين في إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذي تمارسه كافة دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لكافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها، وهو ما ظهر جليًا خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية".
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتركيا، ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيانات منفصلة، أحداث العنف التي اندلعت في مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير2011 ما أدى لمقتل وإصابة العديدين إضافة لوقوع انفجارات في عدة مدن.