الحكومة تمنح 1272رخصة جديدة لاقامة مشروعات صناعية

وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على منح تراخيص جديدة ل1272 مستثمراً لمزاولة النشاط الصناعى .
وحددت الهيئة اليوم الأحد آخر موعد لتسليم الموافقات الفنية للمستثمرين المتقدمين على 1272 مشروعاً صناعياً وكذلك يعد آخر موعد لتلقى التظلمات الخاصة بالمستثمرين فيما يتعلق بهذا الطرح.
وكانت قد بدأت هيئة التنمية الصناعية فى تسليم الموافقات الفنية المبدئية للمستثمرين خلال منتصف ديسمبر الماضى.
ومن المقرر أن تطرح الهيئة أراضى جديدة خلال العام الجارى لتنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الصناعى.
وعلمت «روزاليوسف» إنه من المقرر ان يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع قرار بشأن تخصيص الأراضى الصناعية بنظام الأمر المباشر لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ووضع نهاية للبيروقراطية فيما يتعلق بمنح الأراضى وتخصيصها لرجال الأعمال.
كما سيتم وضع ضوابط محددة فى تخصيص الأراضى بنظام الأمر المباشر لمنع الفساد والمضاربة على الأراضى، على أن يتم بناء المصنع فى فترة لا تتعدى 3 سنوات وإلا سوف يتم سحب الأرض كما سيتم تحديد أسعار الأراضى من قبل هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.
وأكد اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية فى وقت سابق إنه يجرى حاليا تعديل بعض أحكام القانون رقم 21/1958 للسماح بتخصيص الأرض للمستثمر الجاد وفق ضوابط محددة ولائحة عقارية معتمدة من مجلس الوزراء، تشترط أن يتقدم المستثمر بدراسة تفصيلية مستوفاة عن مشروعه، يتم البت فيها طبقا لاحتياجات الصناعة وخطط التنمية المستهدفة لتخصيص الأرض، وأوضح أن الأراضى الصناعية فى حد ذاتها لا تمثل أى استثمار للهيئة، والهدف الرئيس هو التنمية الصناعية
أضاف أنه جار العمل على تطوير منظومة الخدمات للمستثمرين من خلال تطوير آليات عمل شباك خدمة العملاء شكلاً ومضموناً من خلال إعداد كوادر وعناصر جديدة وهو ما سيلمسه المستثمر خلال المرحلة المقبلة.