سقط مستأجرو أراضى الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد فى هوة الصراع الدائر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للثروة السمكية نتيجة التصارع على جهة الولاية ورغبة أحد الطرفين نزع ملكية ما منحته الجهة الأخرى من أراض بعقود إيجارية للمنتفعين. وجه ما يقرب من 82 مؤجرا لعدد من الأراضى الزراعية شرق بورسعيد والمؤجرة من هيئة الثروة السمكية منذ عام 1996 لاستغلالها كمزارع سمكية استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم نتاج الصراع الدائر بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الثروة السمكية لفرض كل منهما سطوتها وسيطرتها على الارض. وأكد محمود جودة احد المستثمرين المضارين انهم فوجئوا بقوات امنية تابعة لمديرية امن بورسعيد تخطرهم بإخلاء الاراضى المؤجرة منذ ما يقرب من 18 سنة لتسليمها الى هيئة التنمية العمرانية يوم 8 يناير الجارى فتوجهوا الى هيئة الثروة السمكية التى أبلغتهم باتخاذ إجراءاتها لتعديل القرار الجمهورى 222 لعودة هذه المناطق للثروة السمكية. وأضاف اللواء إبراهيم مجر أحد المنتفعين أن جميع من قاموا باستصلاح تلك الاراضى تكبدوا آلاف الجنيهات خلال الفترات والسنوات الماضية بعد أن تحملوا توصيل المياه اليها بإنشاء بنية اساسية على نفقتهم الخاصة بدأت منذ عام 96 يوم استلام الارض وحتى عام 2010 بعد ان قامت هيئة المجتمعات العمرانية بانشاء طريق دولى فصل مصادر المياه عن جميع الاراضى فى ذات التوقيت الذى حرصوا على سداد القيم الايجارية كاملة الى الثروة السمكية دون تأخر وهو ما لم يعوضوا عنه وباتوا مهددين بالسجن و تشرد عائلاتهم. وأشار هشام الحلوجى منتفع الى ان الأراضى اليوم تعد ثروة سمكية قومية وأن تنفيذ القرار وسحب الاراضى يعد اهداراً لتلك الثروة بالاضافة الى تكبيدنا خسائر مالية طائلة لصراع بين جهتين ليس لنا علاقة به سوى اننا حاربنا شبح البطالة بأنفسنا لإيجاد مصادر رزق لنا ولأسرنا وللمئات من الشباب للحصول على فرص عمل بعيد عن كاهل وطابور البحث عن الوظائف الحكومية. وشدد الحلوجى على أن ما اقيم على ارض شرق بورسعيد يعد اهم محاور التنمية على ارض سيناء والتى بدأناها بسواعدنا واموالنا ومجهودنا فنحن لسنا متعدين على ارض ولكننا مستأجرون للارض التى أقمنا عليها مشروعاتنا ولفت محمود جودة إلى ان المستأجرين ليس لديهم مانع من التعاون لتنفيذ المشروعات القومية سواء باستقطاع اجزاء من اراضيهم لخدمة مشروعات خدمية للوطن ولكن ليس بانتزاع مصار ارزاقهم وارزاق المئات من الشباب المصرى. وتعجب المهندس إسماعيل مجر من تعنت هيئة المجتمعات العمرانية بفرعها ببورسعيد للضغط على مديرية الأمن لتنفيذ حملات لنزع الملكية بعد أن وجهت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برئاسة الدكتور خالد عبدالعزيز الحسنى خطاباً إلى اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد للمطالبة بوقف تنفيذ إزالة المزارع السمكية بناحية ملاحة بورفؤاد. وأضاف مجر أن خطاب هيئة الثروة السمكية لمدير الأمن شمل طلب وقف تنفيذ الازالة لحين تعديل القرار الجمهورى 222 لسنة 2010 وانتهاء التنسيق بين الهيئة والمركز الطبى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والامانة العامة لوزارة الدفاع. هذا وحصلت «روزاليوسف» على صورتين ضوئيتين موجهتين من اللواء مهندس أحمد هشام صلاح فاضل مدير المركز الوطنى إحداهما موجهة إلى الفريق مهاب مميش رئيس المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس والأخرى موجهة إلى اللواء بحرى ايهاب طلعت البنان مستشار رئيس هيئة قناة السويس. من جانبه شدد مدير أمن بورسعيد على أنه اجتمع بعدد من المنتفعين فى وجود ممثل هيئة المجتمعات العمرانية وطالبه بإرسال مذكرة عرض على وزير الإسكان وفقا لآخر مكاتبات وردت من الثروة السمكية شملت اتفاقات ومكاتبات موجهة إلى الفريق مهاب مميش رئيس المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس بخصوص آخر اتفاقات خلال اجتماع المركز الوطنى بحضور جميع الجهات المعنية لتقنين الأوضاع بالمنطقة التى من بينها مناطق الاستزراع السمكى التابعة للهيئة والصادر بها القرار الجمهورى لمساحة 23 ألف فدان.
