أحزاب تدرس مقاطعة «الانتخابات».. ويصفونها ب«الكلمات المتقاطعة»

كتب - فريدة محمد وأحمد إمبابى ونهى حجازى ومحمد جبر وخالد سليمان ومحمد الغزاوى
تدرس قيادات التيار الديمقراطى التى تضم أحزاب الكرامة والدستور والتيار الشعبى وعددًا من القوى اليسارية فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية اعتراضًا على ما أسموه عدم تعديل قانون الانتخابات، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة: «ندرس مقاطعة الانتخابات وكل طرف يراجع موقفه مع قواعده ومن المقرر أن يتخذ التحالف موقفا موحدا بعد الرجوع للهيئة العليا للحزب».. وأضاف: «المشهد صعب وقاس وتوزيع الدوائر معقد وأشبه بالكلمات المتقاطعة وكوتة الفئات المجتمعية تزيد من تعقيد المشهد وصراعات الأحزاب حيث تصعب من فكرة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية وهذا يعكس صعوبات عملية».
وقالت مصادر داخل التحالف إن هناك انقسام حول فكرة المقاطعة ما بين اتجاه يراها تصب فى مصلحة عناصر الأنظمة السابقة ومن يراها أسلوبا أمثل للضغط على النظام لإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية خاصة أنهم أجروا اتصالات مكثفة برئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب لتعديل القانون دون جدوى عملية.
ومن جانبه انتقد السفير معصوم مرزوق القيادى السابق بحملة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق القانون وقال إنه يسمح بعودة الأنظمة السابقة، وتسبب موقف التيار الديمقراطى فى هجوم عليه من جانب الأحزاب الأخرى التى اعتبرت مقاطعة بعض القوى للانتخابات تصب فى اتجاه عودة عناصر الحزب الوطنى المنحل.
وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن إعلان بعض القوى السياسية مقاطعتها للانتخابات يفتح المجال لعودة رموز الأنظمة السابقة موجهًا كلامه لهم: «لا تلوموا إلا أنفسكم».
فيما قال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن اللجنة وافقت بالإجماع على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من الحكومة دون إبداء أى ملاحظات أو آراء عليه.
وقال إدريس فى بيان له إن اللجنة اجتمعت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة وعضوية المستشارين أنور محمد عمار وأحمد جمال الدين عبداللطيف ومحمد إبراهيم قشطة ويحيى سيد محمد نجم ومجدى منير رزق الله وعلى أحمد حسن، وناقشت مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وجميع التعديلات التى أجريت على القانون وفقًا لما ينص عليه الدستور الجديد.
وأوضح إدريس أن اللجنة ناقشت مشروع القانون تفصيليًا وآخر التعديلات التى أجريت عليه وانتهت بالموافقة عليه بالإجماع دون إبداء أى آراء أو ملاحظات عليه.
فيما قالت المستشارة تهانى الجبالى إن البرلمان المقبل هو أخطر برلمان فى تاريخ مصر الحديثة لأنه مرهون به تحقيق أحلام الشعب المصرى لترجمتها لتشريعات على أرض الواقع وهو الذى سينشئ السلطة التنفيذية ثم تكليف الرئيس لحزب الأغلبية فى تسمية رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر لاتحاد النقابات المهنية بنادى المعلمين بطنطا بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين على مستوى الجمهورية وأسامة برهام أمين عام الاتحاد وعدد من النقباء بالمحافظة وتحت إشراف المتولى نوفل نقيب المعلمين بطنطا وفتحى ندا نقيب عام المهن الرياضية بطنطا والذى كان على أنغام الأغانى الوطنية وهتافات من بينها «النقابات المهنية هى طريقنا للحرية».
وأشارت الجبالى إلى أن الذى يجب أن يأتى لهذا البرلمان هو الشعب المصرى الحقيقى فإذا اكتمل هذا فإن الشعب المصرى أصبح حاضرًا ومنظمًا لافتة إلى أن بعض الأحزاب لم تعد بريئة.
بينما سادت حالة من الغضب بين مرشحى وناخبى دائرة جهينة بسوهاج بعد تخصيص مقعد واحد بدلاً من مقعدين حسب الكتلة السكانية حيث يبلغ تعدادها نحو 120 ألف نسمة وهى الدائرة الوحيدة التى حصلت على مقعد واحد من بين الدوائر ال11 بمحافظة سوهاج.
بينما أعلن تحالف حزب السادات وحركة تحيا مصر عن استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم عدم الرضا عن قانون تقسيم الدوائر ومن المفترض أن يعقد التحالف مؤتمرًا للإعلان عن مرشحيه لخوض الانتخابات على القوائم والفردى معًا.
وأكد التحالف المذكور أنهم لن يشاركوا فى أى من التحالفات الانتخابية الموجودة، فأعلن الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى أن نصف مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب المقبلة من الشباب.
وقال السادات: فى بيان له إن حركة تحيا مصر سلمت الهيئة العليا للحزب أسماء شبابها ممن سيخوضون الانتخابات تحت اسم «السادات الديمقراطى».
وأضاف السادات أنه سيتم الدفع بمرشحين على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا بدأت دراسة ملفات المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات على قوائم الحزب حيث سيكون الاختيار النهائى خلال 10 أيام ويتم بعدها الإعلان عنهم فى مؤتمر صحفى.
أصدرت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة نهلة الألفى بيانًا تنفى خلاله عقد أى صفقات انتخابية بين الحزب وحزب مستقبل وطن على غرار ظهور أعضاء مستقبل وطن فى اجتماع الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب.
وأكدت اللجنة العامة للوفد ببورسعيد أنها لم ولن تعقد أى صفقات انتخابية مع حزب مستقبل وطن داخل بورسعيد ولن يخوض الانتخابات فى المدينة سواء فى المقاعد الفردية أو القائمة إلا لمرشحين منتمين للوفد فقط وليس للجنة فى بورسعيد أى علاقة بلقاء رئيس الحزب مع القوى السياسية والأحزاب ومن بينها مستقبل وطن للتنسيق معها بشأن الانتخابات.
وشددت اللجنة فى بيانها أن موقفها معلن ومعروف بالنسبة لعناصر هذا الحزب فى بورسعيد لأنهم يعرفون من هم ولن يكون لهم دور بينهم سواء تنسيق أو تحالف ولن يسمحوا بالعودة للوراء مرة أخرى ساعين بكل قوة بتنفيذ مطالب الثورة.
وذكرت اللجنة العامة فى البيان نصاً «لن يكون بيننا فاسدون من عناصر تنتمى للحزب البائد وموقفنا واضح وخضنا من أجله العديد من المعارك داخل الميدان منذ اندلاع الثورة الأولى فى يناير 2011 وحتى يونيو 2014 والوفد به عناصر قوية مؤمنة بالثورتين وتطبيق كل ما فيها وستحتل مشاكل وقضايا بورسعيد الأولوية الأولى لبرامج مرشحينا فى مجلس النواب ولدينا ملفات جاهزة لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وفتح مجالات للعمل والحد من البطالة.