بعد حوار مع مجلس الدولة لجنة تقسيم الدوائر: القانون لا يعانى من شبهة عدم الدستورية والانتهاء من مراجعته خلال أيام

كتب- فريدة محمد وعلا الحينى ومحمد جبر وداليا سمير
قال د.على عبدالعال عضو لجنة تعديل قانون الدوائر الانتخابية إن القانون الجديد بعيد عن شبهة عدم الدستورية، وأن الحوار الذى دار داخل محكمة القضاء الإدارى أكد ذلك، وأضاف أن اللجنة راعت المحددات الدستورية التى تم النص عليها فى المادة 102 والتى تنص على «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر».
وأضافت المادة يشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين عامًا ميلادية وبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وأشار عبدالعال إلى أن الدستور لا ينص على المراجعة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وأن لجنة التشريع بمجلس الدولة تقوم بهذه المهمة وأضاف «عبدالعال» من حق أى شخص أن يطعن أمام مجلس الدولة، وأن يتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التى تتمتع بحق الرقابة اللاحقة وأكد أن الانتهاء من مراجعة قانون تقسيم الدوائر خلال أيام.
وفى سياق متصل أعلنت مبادرة الفرصة الأخيرة التى تتبناها عدد من القوى المؤيدة للتيار الشعبى ود.أحمد البرعى بعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر وطالبت فى بيان أصدرته بضرورة تعديل القانون وقال هانى مهنا المنسق العام للمبادرة إن كل الشواهد تدل على أن قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر تم وضعه بعناية لعودة قوى بعينها وتصدرها المشهد.
ودلل على ذلك بأن القوى السياسية المدنية فى حوارها مع ئيس الوزراء طالبته بتعديل قانون الانتخابات إلا أنه رفض، متعللاً بأنه وضع وفقًا لمواءمات سياسية متسائلاً: «فهل تقتضى المواءمات السياسية عودة نظام مبارك مرة أخرى».
وطالبت مبادرة الفرصة الأخيرة الرئيس السياسى بعدم إصدار قانون الدوائر الانتخابية وإجراء تعديلات عليه، ومن قبله على قانون الانتخابات، وفقًا لما توصلت إليه القوى السياسية بحوار مؤسسة الشروق حتى لا يأتى اليوم الذى تعود فيه قوى الفساد مرة أخرى بسبب هذه القوانين، وساعتها سيكون المسئول عن ذلك من قام بإصدار هذه القوانين.
يذكر أن مبادرة الفرصة الأخيرة أطلقها مجموعة من شباب القوى السياسية للمطالبة بالتوحد فى قائمة وطنية واحدة تضم كل المؤمنين بالدولة المدنية والمعترفين بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقامت المبادرة بتكليف الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق لتشكيل هذه القائمة الوطنية فى إطار تحالف سياسى انتخابى واسع خصوصًا بعد فشل كل المحاولات السابقة لتشكيل قائمة موحدة.
وقال البيان: «إلى الرئيس السيسى لا تصدر القانون الذى وجهت حكومتك لإعداده.. القانون فيه فخ قاتل». وأضاف كل الشواهد تدل على أن هناك جهودًا حثيثة تبذل لعودة أركان نظام مبارك وآلياته للمشهد المصرى مرة أخرى، وأن البرلمان محطة أساسية لهذه العودة ولاشك أن أباطرة الفساد وشبكات المصالح تحارب لإجبار السيسى على التخلى عن أفكاره الإصلاحية الطموحة وتستجمع كل القوى، بما فيها السيطرة على سلطة التشريع متمثلة فى البرلمان للضغط على الرئيس السيسى.
وعلى صعيد آخر عقدت القوى السياسية والثورية والأحزاب السياسية بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد والذى دمج مركز بسيون ضمن دائرة مركز قطور وجعل مركز قطور هو مركز الدائرة وتخصيص 3 مقاعد لهما.
وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن الرفض التام للقانون واعتبروه تهميشًا كاملاً لمركز بسيون لصالح الجماعات السلفية التى ستنفرد بالمقاعد الثلاثة، لافتين أن تقسيم الدوائر شهد «عك قانونى» ومهدد بالبطلان وبالعوار وأن ذلك سيعمل على زيادة اشتعال نيران الغضب بين أهالى وشعب مركزى «بسيون وقطور».
كما اشعل الغضب بدائرتى مركزى العدوية ومطاى، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذى خصص مقعدًا واحدًا بدلاً من دائرتين بالمحافظة، كما لم يراع التقسيم الكثافة السكانية بدائرة مركز المنيا، الأكبر من حيث عدد القرى والعزب والنجوع، حيث تباينت ردود أفعال القوى السياسية والحزبية والمرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب المقبل، حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، فالبعض يراعى أن التقسيم الجديد يحقق تكافؤ الفرص، ويرى آخرون أنه غير عادل وبه الكثير من المحاباة، ولم يراع الكثافات السكانية.
وأشار عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع أن الأمانة العامة للحزب طرحت القانون للتقاضى وأضاف أنه يتفق مع القواعد الدستورية ويحقق العدالة النسبية للأحزاب.