القوي السياسية ببسيون: تقسيم الدوائر "عك قانوني"

عقدت الأحزاب والقوى السياسية بمركز بسيون اجتماعا لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد والذي دمج مركز بسيون ضمن دائرة مركز قطور وجعل مركز قطور هو مركز الدائرة وتخصيص 3 مقاعد لهما.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن الرفض التام للقانون واعتبروه تهميشا كاملا لمركز بسيون لصالح الجماعات السلفية التى ستنفرد بالمقاعد الثلاثة، واصفين إياه ب "عك قانوني" ومهددة بالبطلان وبالعوار وأن ذلك سيعمل على زيادة اشتعال نيران الغضب بين أهالي وشعب مركزي "بسيون وقطور".
وناقش الاجتماع الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة لوقف مثل هذا المشروع والتي كان من ضمنها تشكيل أمانة للمجلس المنعقد تعقد اجتماعاتها الدائمة والمستمرة مكونة من أمين عام وثلاثة معاونين وصياغة عريضة من التظلم لعرضها على مجلس الدولة بالإضافة إلى عقد مؤتمر شعبي عام ينعقد بشكل قانوني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بغرض التوعية الشعبية وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتضمن شرح كامل وتفصيلي عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون حيث لايجوز ولا يتحمل أي نائب برلماني مراعاة عدد الناخبين وتقديم لهم الرعاية والاهتمام الكامل في تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم على مستوى المركزين خاصة وأن المركزين يضما 77 قرية بمشاكل مختلفة والتوجه للمحافظة وتقديم مذكرة للمحافظ.
وطالب المشاركون بعودة الدائرة كما كانت لمركز بسيون بمقعدين خاصة أن بسيون تعد دائرة انتخابية بمقعدين منذ بدء التمثيل النيابى ولا يصح أن تهان وتهدر حقوقها بعد ثورتين.
وقرر المشاركون تشكيل اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون في التمثيل النيابى واعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول
كما تم تشكيل أمانة عامة للجنة لإدارة العمل ضمت سعيد الشاذلى أمينا عاما ومحمد عبدالجواد فايد القيادى الوفدى والدكتور محمد العجمى وأحمد مراد أمين حزب الدستور ببسيون ويوسف سلامة وحسام صبرى داود والدكتور جمال خضرة، كما ضمت اللجنة الصحفى ناصر أبو طاحون متحدثا رسميا بإسم اللجنة.