مؤشر الديمقراطية: 111 احتجاجا عماليا نوفمبر الماضى للمطالبة بمستحقاتهم

رصد تقرير الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية تنظيم ما يقرب من 111 احتجاجا عماليا خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلا ارتفاعا ب 17 احتجاجا على شهر أكتوبر والتى بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجا.
وذكر التقرير الصادر أمس أن عمال المصانع والشركات قاموا ب 36 احتجاجا كان منها 12 احتجاجا فقط لعمال مضارب الأرز وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز، بينما جاء فى المركز الثانى العاملون بالقطاع الطبى حيث نظموا 12 احتجاجا خلال الشهر ومنها حالات أثارت جدلا واسعا حول عدم أحقية القطاع الطبى فى ممارسة الاحتجاج، نظرا لأنه قطاع حيوى يتعلق بأرواح المواطنين.
وبالنسبة للمحافظات التى شهدت حراكا عماليا أثناء نوفمبر الماضى احتلت القاهرة المركز الأول ب 22 احتجاجا حيث كانت مقصدا للعمال المحتجين لايصال أصواتهم لصانعى القرار، كما احتلت الاسكندرية المركز الثانى حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية ب 9 احتجاجات، الشرقية والجيزة ب 8 احتجاجات لكل منهما، السويس 6 احتجاجات، المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ب 5 احتجاجات لكل منهم، البحر الأحمر ، المنيا 4 احتجاجات، الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية 3 احتجاجات وباقى موزع على المحافظات الأخرى.
وتصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة فى صرف الرواتب والحوافز والأرباح مشهد الحراك الاحتجاجى للعمال ب30 احتجاجا بنسبة 27 % من إجمالى الاحتجاجات، 12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، كما خرج العاملون بمضارب الأرز فى 12 احتجاجا للمطالب بثبات أسعار الأرز وانقاذ شركة مضارب الأرز من الافلاس، 5 احتجاجات ضد بيع الشركات.
كما رصد التقرير تدهور أوضاع شركة الحديد والصلب أحد النماذج الواضحة على الهدم المتعمد للصناعة الوطنية.