بالصور ..مؤشر الديمقراطية يرصد: 111 احتجاجا عماليا خلال نوفمبر و35 إضرابا عن العمل

رصد مؤشر الحراك العمالي الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 111 احتجاجا عماليا خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلا ارتفاعا ب 17 احتجاجا عن شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجا.

وجاءت فئات العمل المحتجة كالتالى:

قام عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاجا كانت منها 12 احتجاجا فقط لعمال مضارب الأرز وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز .

جاء في المركز الثانى العاملون بالقطاع الطبى حيث نظموا 12 احتجاجا خلال الشهر ومنها حالات أثارت جدلا واسعا حول عدم أحقية القطاع الطبى في ممارسة الاحتجاج نظرا لأنه قطاع حيوى يتعلق بأرواح المواطنين، وأثارت مشكلة إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية للمطالبة بصرف مستحقاتهن المالية واحتجاجا على عدم صرف حافر 30%، جدلا واسعا حيث وصل الأمر لتحويلهن للنيابة العامة للتحقيق معهن حول ما تردد عن وفاة حالتين بسبب إضرابهن.

نظم العاملون بالقطاع التعليمي 12 احتجاجا منها 11 احتجاجا للمدرسين واحتجاج واحد لأعضاء هيئة التدريس وكانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، المحامون 8 احتجاجات، العاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، السائقون 6 احتجاجات، التجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، الموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمني 3 احتجاجات.

و قام كل من العاملين بمشروع المخابز وعمال المساجد باحتجاجين لكل منهما، واحتجاج واحد لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهنى التابعين لوزارة الصناعة، العاملين بأندية هيئة قناة السويس، العاملين بالمحاجر، المزارعين، عمال النظافة، أفراد الأمن الإداري بالجامعات.

قام المؤشر برصد أشكال الاحتجاجات العمالية خلال نوفمبر حيث نظم العمال 35 إضرابا عن العمل، 20 وقفة احتجاجية، 13 تظاهرا، 11 اعتصاما، 9 حالات تقديم شكوى / مذكرة، 6 حالات تجمهر، حالتين احتجاز مسئول وحالتي تنظيم مؤتمر وإصدار بيانات احتجاجية، وحالتي انسحاب من قضية/ مؤتمر، مسيرتين، وحالة واحدة لكل من اغلاق نقطة مرورية، مقاطعة تغطية مؤتمر نشاط مسئول، حالة انتحار، وحالة واحدة لقطع الفم وغلقه بقفل حديدى لصاحب كشك تم إزالته.

بالنسبة للمحافظات التى شهدت حراكا عماليا أثناء نوفمبر الماضى، احتلت القاهرة المركز الأول ب 22 احتجاجا حيث كانت مقصدا للعمال المحتجين لإيصال أصواتهم لصانعي القرار، كما احتلت الإسكندرية المركز الثانى حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية ب 9 احتجاجات، الشرقية والجيزة ب 8 احتجاجات لكل منهما، السويس 6 احتجاجات، المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ب 5 احتجاجات لكل منهم، البحر الأحمر ، المنيا 4 احتجاجات، الاسماعيلية والبحيرة والقليوبية 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الأقصر، دمياط، الفيوم، مرسي مطروح، سوهاج، واحتجاج واحد في كل من شمال سيناء، الوادى الجديد، أسيوط، قنا، جنوب سيناء، بورسعيد.

تصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والإرباح مشهد الحراك الاحتجاجي للعمال ب 30 احتجاجا بنسبة 27 % من اجمالى الاحتجاجات، 12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، كما خرج العاملون بمضارب الأرز في 12 احتجاجا للمطالب بثبات أسعار الأرز وإنقاذ شركة مضارب الأرز من الإفلاس، 5 احتجاجات ضد بيع الشركات وتسريح العاملين بها، وانتفض المحامون ضد اهانة الضباط والقضاة لهم في 4 احتجاجات، 3 احتجاجات ضد الاعتداء على العاملين أثناء عملهم من قبل مواطنين أو أفراد أمن، واحتجاجين ضد النقل التعسفى، ولاتزال أزمة الصحفيين المغلقة جرائدهم مستمرة حيث خرجوا في احتجاجين للمطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية.

كما لايزال العمال يتعرضون للعديد من المشكلات التى تنتقص من حقوقهم في العمل حيث نُظم احتجاجين ضد إرغام العمال على توقيع عقود جديدة دون حساب سنوات العمل السابقة.

قام العمال بتنظيم أشكال احتجاجية غير متعلقة بحقوق العمل بشكل مباشر ولكن اعتراضا على قضية تمسهم، حيث قام الموظفون بمحافظات البحر الأحمر بالإضراب عن العمل للمطالبة بوقف قرار تقسيم المحافظات واعتراضا على نقل تبعيتهم لمحافظة المنيا في احتجاجين، كما قام أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بتنظيم احتجاج اعتراضا على الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الارهاب.

قام الأمن في شهر نوفمبر الماضى بمنع وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الاتحادية لعمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" ومصادرة اليفط والبانرات التي كانوا يحملونها وذلك رغم إخطار العاملين للجهات الأمنية قبلها بوقت كاف الأمر الذى اعتبره العمال تطور خطير في علاقتهم بالأمن بعد رفض الأمن إخطار التظاهر الحاصلين عليه.

الخاتمة والتوصيات :

خلال متابعة المؤشر لتطور الحراك العمالي خلال نوفمبر 2014 كانت له مجموعة من الملاحظات و التوصيات التي تتمثل أهمها في التالي :

رصد المؤشر اغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج و تنوعت أسباب الغلق بين تقاضى مبالغ أكثر من المقررة قانوناً، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر، أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم تجديد الترخيص. وأضافت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى أنه يحق لها وقف نشاط الشركة مؤقتاً، إذا نسب إليها أى من هذه المخالفات، لحين زوالها، وكان المؤشر قد أبرز تلك الإشكالية خلال تقريره الماضي حول شركات إلحاق العمالة بالخارج التي تقوم بالنصب و الإحتيال على العمال و تزوير عقودهم و إلحاقهم بمهن مهينة وغير آدمية غير التي مقرة بالعقود ، و هنا يشدد المؤشر على أهمية إعادة النظر في طبيعة مزاولة تلك الشركات لأنشطته، لأنها أضحت واحدة من المسببات الأساسية لضياع حقوق العمالة المهاجرة.

تدهور شركة الحديد و الصلب أحد النماذج الواضحة على الهدم المتعمد للصناعة الوطنية، حيث ارتفعت مديونيات الشركة ل1.2 مليار جنيه بعد انتهاجها العديد من السياسات العشوائية التي كان أهمها بيع 300 ألف طن من منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لتغطية التزاماتها، الأمر الذي أدى لخسارتها 894.7 مليون جنيه، في حين تعاني الشركة من فساد واضح في عمالتها يتمثل في إصابة نحو 2577 من العاملين بها بأمراض مزمنة في حين تبلغ أجورهم السنوية 204 مليون جنيه ؟! .. تلك السياسات الفاسدة أحد أهم مرتكزات هدم الصناعة الوطنية و الدفع لصالح الممارسات الاحتكارية، وهنا يجب أن تتدخل الأجهزة الرقابية المختصة للتحقيق في كافة وقائع الفساد بالشركة و تقديم العون الكافي لضمان انتشالها من حافة الهاوية.

عكست ممارسات السلطة التنفيذية خلال الشهر الماضي ازدواجية في تطبيق قانون التظاهر المعيب، حيث أحالت النيابة 5 ممرضات للتحقيق على خلفية إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية في حين تم وقف 9 ممرضات عن العمل لمدة 3 شهور لتحريضهن على الإضراب بينما تم فصل 3 أئمة بالأوقاف على خلفية مشاركتهم في مظاهرات جماعة الإخوان، و تم حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للإضراب، لكن في نفس الوقت لم تتعرض أجهزة التنفيذ ولا التحقيق لأفراد شرطة النجدة في تظاهراتهم أو اضرابهم، ولا لأفراد الأمن المركزي، ولا للمظاهرات العمالية المناهضة لمظاهرات 28 نوفمبر، بشكل يعكس تفريقا ومحاباة واضحة في تطبيق قانون معيب، وهنا يذكر المؤشر أنه إذا كان رئيس الوزراء قد قرر إحالة كافة المضربين من ممرضات جامعة الإسكندرية للتحقيق و اتهامهم بالتسبب في مقتل مريضين، وتعطيل مرفق حيوي فإن عليه إحالة كافة أفراد الشرطة و موظفي الدولة الذين نظموا مظاهرات للتأييد، أو وقف العمل فى إطار هذا القانون أيضا.

لا تزال سياسة الوعود الزائفة أحد السياسيات الحكومية المنتهجة منذ أيام مبارك لتهدئة الاحتجاجات العمالية مؤقتا حيث عاود عمال شركة الحديد والصلب المصرية، اعتصامهم، ، داخل مقر الشركة، وذلك لرفض مجلس الإدارة برئاسة محمد نجيدة تنفيذ مطالبهم التي اتفقوا عليها خلال جلسة الصلح التي جمعت اللجنة النقابية بالشركة والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في حين عاود أكثر من 2000 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية اعتصامهم بمقر الشركة بحلوان، وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى " الإرباح السنوية "، وكانت الحكومة، قد وعدت العمال بصرف نسبتهم من الأرباح بواقع تسعة اشهر ونصف، والتى وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصام العمال فى 9 نوفمبر الماضى، حيث قامت الشركة القابضة وقتها بصرف أربعة أشهر فقط من مستحقات العاملين التى تبلغ 13.5 شهرا، مع الوعد بصرف باقى المستحقات وهى 9.5 شهرا بشكل يضرب بمصداقية السلطة التنفيذية عرض الحائط، ويعمق الهوة بين العمال و بين الحكومة ، في حين يعكس مدى استهانة الحكومة بحقوق العمال .

أثار الصراع الدائر حول وضع النقابات المستقلة في مصر بين المطالبين بحرية تأسيسها و المهاجمين لها، حفيظة المؤشر، حيث تشهد النقابات المستقلة في مصر هجوما شرسا، بين اتهامها بتفتيت الصف العمالي والحصول على تمويلات أجنية لتنفيذ أجندات خارجية و أيضا الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها لفصل أعضاء التنظيمات النقابية المستقلة في النقابة العامة، الأمر الذي يدعي بضرورة إقامة حوار فعال بين كافة تلك التنظيمات بالمشاركة مع المنظمات المدنية والجهات التنفيذية المختصة لتنظيم تلك الكيانات النقابية التي جاءت كأهم مكاسب النضال العمالي خلال عصر مبارك.

لا تزال مشكلات العامل المصري المتعلقة في الفصل والتشريد نتيجة لتغيير مجال عمل الشركة أو لبيعها أو خصخصتها أو الفساد المالي و الإداري بها أو للعديد من الأسباب الأخرى هو أحد أخطر الانتهاكات التي تعصف بكافة حقوق مئات الآلاف من العمال المصريين، والتي لن تقوى تحركات وزيرة القوى العاملة المنفردة على مجابهتها، ولكنها تحتاج للمزيد من تضافر الجهود التنفيذية والنقابية و المدنية مع ضرورة وجود إرادة سياسية قادرة على الدفع بمخرجات تلك العملية للتنفيذ السريع على أرض الواقع لكفالة حقوق العامل المصري .