وصلت أزمة اعتصام عمال شركة الحديد والصلب إلى اليوم الرابع، وسط محاولات من إدارة الشركة التحايل على العمال لفض الإضراب، حيث عادت وألغت قرارها بوقف صرف أى مستحقات مالية بما فيها رواتب شهر نوفمبر الجارى. وقال العمال: إن الإدارة قررت أمس صرف الرواتب وصرف 200 جنيه كسلفة و15 يوما كمنحة للعمال والتى كان من المفترض صرفهما فى عيد الأضحى الماضى، إلا أن عمال الشركة اكدوا على استمرار اعتصامهم حتى الاستجابة لكل مطالبهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة، صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه وعودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها. وبدأ العمال صباح أمس فى جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة ، حيث جاء فى كشوف سحب الثقة « مرت ثمانى سنوات ( من عام 2006 وحتى عام 2014 ) واللجنة النقابية جاثمة على صدورنا، سبع سنوات من التواطؤ مع إدارة فاسدة، سبع سنوات نهبوا خلالها الشركة نهبا منظما من بيع للخردة والاتربة والسمسرة مع مقاولى السيارات وموردى الوجبة، حتى توقفت جميع الأفران عن العمل وتوقف أسطول سيارات الشركة. وتابع العمال: «زملاؤنا الذين خرجوا على المعاش منذ ستة أشهر لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم من صندوق الزمالة، علاوة على تأخر الرواتب وعدم صرف السلف وتأخر المنح، لذا قررنا نحن الموقعون أدناه من عمال شركة الحديد والصلب سحب الثقة من اللجنة النقابية». وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها إذ تبدى دهشتها من ذلك التجاهل الحكومى غير المبرر لإضراب واعتصام أكثر من 11 ألف عامل من عمال أهم شركة فى شركات قطاع الأعمال، والتعامل مع مطالبهم المشروعة بحالة من اللامبالاة تؤكد أن عمال شركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسها عمال شركة الحديد والصلب لن يدفعوا فاتورة الفساد وسياسات تخسير الشركات، خاصة أن مطالب عمال شركة الحديد والصلب ومنذ أكثر من عام لم تقف فقط عند مستحقاتهم المالية المشروعة.
