أشاد خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة بالاستعدادات التى فى تجريها مصر حاليا لاستضافة قمة إفريقية ثلاثية لتدشين منطقه تجارة حرة بمشاركة 26 دولة إفريقية تمتد من القاهرة شمالا لكيب تاون بجنوب إفريقيا حيث أكدوا أن ذلك سيساهم فى تحقيق هدف تكامل اقتصادى بين دول القارة السمراء مما يدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون من أجل خلق تكتلات إفريقية على الصعيدين الاقتصادى والتنموى وفقا لمبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة. فى البداية أكدت دكتوره بسنت فهمى الأستاذ والخبير الاقتصادى على أن توقيع اتفاقيات اقتصادية بشكل عام يزيد من الجذب الاستثمارى للدول الموقعة بشكل عام. أوضحت فهمى أى أن توقيع مصر اتفاقيه تجاره مع تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى بالقارة الإفريقية يعنى فتح أسواق كثيره وواعده للمنتجات المصرية بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين الاجانب للاستثمار فى السوق المصرية وما يتيحه لهم من اسواق افريقية أخرى دون رسوم جمركية ومن هنا تكون مصر مركز تصنيع وتصدير لباقى القارة. وهو ما سيزيد دون شك من فرص العمل ويدفع عجلة التنمية بقوة إلى معدلات طموحه خلال السنوات القادمة. قال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن انطلاق القمة من مصر هو رسالة واضحة لكل دول العالم بأن مصر استعادت دورها الرئيسى والقيادى فى القارة الأفريقية وإن القارة الافريقية أصبحت تمتلك مناخا جاذبا للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم. أوضح عبد العظيم أن منطقة التجارة الحرة هى عباره. عن تكتل تجارى بين دولتين أو أكثر وافقوا على إلغاء التعريفات الجمركية والسلع والخدمات المتداولة بينهما لتحقيق التكامل الاقتصادى بهدف الحد من الحواجز التى تعترض التبادل التجارى وتنميه التبادل البينيىورفع معدلات النمو الاقتصادى. حيث تسرى الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء والتى تحقق قيمة مضافة تعادل 45٪. وقال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى إن أهم الصادرات المصرية لمجموعة الكوميسا وبالتالى للتكتل الإفريقى فيما بعد توقيع الاتفاقية هى مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والسكر والخضروات والفاكهة وبعض المنتجات الهندسية، فيما تتمثل اهم الواردات المصرية فى التبغ والبن والشاى والحبوب الزيتية والسمسم والحيوانات الحية والنحاس. طالب وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات بضروره العمل خلال الفتره المقبله على فتح عده فروع للبنوك المصريه بالدول الاعضاء وذلك لسهوله فتح الاعتمادات والتحويلات البنكية فتلك المشكلة كانت من أهم العقبات التى تقف امام المصدرين المصريين.
