الرئيس يعطى إشارة بدء تنفيذ إنشاء مركز عالمى لتخزين الحبوب بميناء دمياط بتكلفة 15 مليار جنيه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بكل من أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وخالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أعطى أثناء اللقاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز عالمى لوجيستى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط حيث يهدف المشروع الذى تبلغ تكلفته خمسة عشر مليار جنيه إلى جعل مصر محوراً دولياً لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من تلك السلع، ولكن أيضاً لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية.
وناقش السيسى جميع الجوانب الاقتصادية والفنية للمشروع، حيث عرض الوزيران التصور المتكامل لتنفيذ المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأكمل، وذلك بأعلى معدلات الجودة وبأقل التكاليف. وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تضم الوزيرين والجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المشروع. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بضرورة الانتهاء من المشروع فى غضون عامين بما يساهم فى تحويل مصر إلى دولة حديثة تستفيد من موقعها الجغرافى ومن إمكانياتها الكامنة ويساعد على جذب الاستثمارات الجادة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد الأول ضمن مشروعات أخرى سيتم تنفيذها فى ذات المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة، بهدف توفير الكثير مما كان يهدر فى منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجيستيات ويحقق لمصر عدة مكاسب فى ثلاثة اتجاهات سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع فضلاً عن عوائد أنشطة القيمة المضافة التى ستقوم على صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية.
من جهة أخرى استعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، والتى تستهدف بناء نظام معلوماتى متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وهى وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولى، وقد أوضح الوزير خلال الاجتماع أن هذه المنظومة المتكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء جميع العاملين فى إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية وتوجيهها فى الاتجاه السليم عبر توفير البيانات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وكذا رفع كفاءة الإنفاق العام للدولة وتوفير بيانات دقيقة مع مراعاة سرعة الاستدلال عنها.