يدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد برنامج قومي سنوي لتشغيل الخريجين علي مستوي الجامعات والمعاهد المصرية بما يتفق مع احتياجات سوق العمل العالمية، كما خاطب الجهاز الجامعات لإعداد قائمة بأسماء أوائل الدفعات منذ عام 2003 وحتي عام 2010 لتعيينهم بعقود دائمة في الجهاز الإداري للدولة. وعلمت «روزاليوسف» من مصدر مسئول بالجهاز أنه يجري الآن إعداد دراسة بالتعاون مع وزارات القوي العاملة والمالية وبمشاركة خبراء من الأممالمتحدة لإعادة النظر في هيكل الأجور بالكامل والذي يعاني من الاختلال والتفاوت لوضع حد أدني وحد أقصي للدخل وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6.2 مليون موظف.