رفض طلابى لفرض غرامات داخل الحرم الجامعى

بعد فرض عدد من الغرامات مع بدء العام الدراسى الجديد لطلاب الجامعات بمنعهم دخول الكليات بالملابس المخالفة وهى الشورت وملابس بدون أكمام والشباشب، هذا بالإضافة إلى عدم التدخين داخل الحرم الجامعى التى سوف تكون قيمتها 50 جنيها وبحضور الكلية بعد ذلك بصحبة ولى الأمر وأى طالب يخالف ذلك يحرم من دخول الكلية ويحول للتحقيق وذلك تحت عنوان « جامعة خالية من الشورت والشبشب والتدخين».
استطلعت «روزاليوسف» رأى بعض شباب وبنات الجامعات حول هذه الفروض والغرامات والذين أجمعوا على أنها تقييد للحريات وبداية قيام ثورة جامعية جديدة مختلفين مع أساتذة الجامعات لموافقتهم على هذا القرار.
فيقول «عمر محمود» طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن هذه الغرامات «تلزمنا» بالركوع تحت أقدامهم لأن الجامعة ليست مدرسة ثانوى بنين وانما جامعة بها الشباب الناضج المثقف الواعى والفتاة الملتزمة وفرض غرامة مثل هذه الغرامات سوف يصبح تقييدا لحرية كثيراً من الفتيات والشباب لأن كلا منهم يعرف حدود أخلاقه جيدا، قائلاً لا أعتقد أن هناك الآن من يدخل الحرم الجامعى بالشبشب فلسنا بهذه الدرجة من التخلف ولكن شرب السجائر وارتداء الشورت بالنسبة للشباب «مسألة عادية» ولا تخدش الحياء حتى نعاقب عليها، مضيفا أما بالنسبة للفتيات فهذه حرية شخصية لهن فكل فتاة داخل الحرم الجامعى تعتمد على حراس الجامعة الذين سوف يحمونها إذا حدث أى فعل يعرضها للأذى هذا، بالاضافة إلى انها داخل جامعة كبيرة مليئة بالمستويات الاجتماعية المختلفة والتى تؤثر على كل فتاة كثيرا بشكل سلبى ومن وجهة نظرى ليس هناك الآن من الفتيات من تدخل الجامعة بملابس فاضحة على حد المثال واكثرها هى «بادى بدون اكمام فقط» هذا ليس أكثر، مشيرًا إلى أن هذه الفروض سوف توصلهم إلى منع الطلاب من الحديث ايضا داخل الحرم الجامعى.
وتعلق «ريم ابراهيم» طالبة بكلية الآداب جامعة عين شمس إن هذه الفروض سوف تؤدى لثورة جامعية جديدة مع بداية العام الدراسى، قائلة «أنا غير محجبة وأغلب ملابسى ترغمنى على ارتداء البادى القصير ومن غير اكمام، فأنا حرة نفسى وليس لأحد فرض على غير اهلى واذا فرضت على هذه الغرامات لن ادفعها لأننا كشباب قمنا بثورة من اجل الحرية وليس تقييد الحريات وإذلالنا لغرامات ليس لها اساس فى الوجود، فالكلية حرية وتعارف وثقافة وعلاقات ودراسة وحب ونشاطات وليست معتقلاً كما يتخيلها البعض ومن وجهة نظرى غرامات كهذه يجب ان تفرض على الجامعات الأوروبية التى ليس لها قوانين أو حدود يقوم بها الطلاب داخلها ولا أحد يعير الاهتمام لهم فهم بالفعل يستحقون هذه الغرامات وليس نحن لأننا كليات حكومية وليست خاصة مثل هذه التى بها الحياة مرفهة وليست صعبة مثلنا.
وتابعت «بركسام عادل» طالبة بكلية الإعلام جامعة عين شمس، هذه القرارات تلزم الطالب والطالبة الجامعية باتباعها وهذا ليس موجودا فى أى قانون، فداخل مبانى الجامعة نعيش وندرس ونضحك ونقرأ ونغنى ونعزف ونقوم بالنشاطات التثقيفية وندرس ونصور، فالجامعة بيتنا الثانى وبداخله لسنا مقيدين وإنما بداخله الحرية والراحة والحياة والرفاهية والعيشة الحلوة ولسنا مقيدين بغرامات وفروض وقرارات واذلال كما نراه من فروض بعض الجامعات علينا كطلاب مع بداية العام الجامعى الجديد، وتسأل «عادل» هل هذه الغرامات على الطلاب فقط وانما على الطلاب واساتذة الجامعة؟ وكان ردها على سؤالها انه اذا كانت هذه الغرامات على الاساتذة ايضا فسوف تكون الجامعة خالية بالفعل من جميع سبل التدخين وتعاطى المخدرات والتقليل من حضور الكلية بالشورت والبادى بدون اكمام بالنسبة للبنات، ولكن اذا فرضت على الطلاب فقط فسوف تحدث ثورة داخل الجامعات بين الطلاب والأساتذة والمسئولين بها أيضًا ويجب الا يفعل هذا القرار من قبل الحكومة حتى لا تحدث ثورة جامعية من جديد.
ويقول «اسلام الطيب» طالب بكلية التجارة جامعة حلوان إن هذه الغرامات «سخيفة» ولم تفرض على طلاب الجامعات الحكومية لأن هذه الجامعات اكثر من الجامعات الخاصة فى مصر ويجب فرض هذه الغرامات عليها بما انها جامعات تابعة لذاتها وليست للحكومة فهذه القرارات يجب أن تسرى على الطلاب الذين يدخلون الجامعات بدون الكارنيه الخاص بالجامعة، والذين يتعاطون المخدرات بداخلها، والذين يقومون بمضايقة الفتيات ويتحرشون بهن داخل الحرم الجامعى، والذين يقومون بأعمال شغب واثارة بداخلها ايضا فهؤلاء هم الذين يستحقون هذه الغرامات وليس لمنع الشبشب والشورت وشرب السجائر فهذه تفاهات ولا يوجد لديهم شىء ليفعلوه..
وتقول «أمانى طولان» أستاذ علم النفس الاجتماعى بكلية الآداب جامعة عين شمس أن هذه القرارات التأديبية لطلاب الجامعات هى بمثابة وضع آلية قانونية وإدارية لمكافحة هذه الاساليب التى يتخذها شباب الجامعات هذه الايام، فيجب بالفعل العمل على هذا القرار حتى ندعم تنمية البيئة بالجامعة وهو ما سيصاحبه عقد سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعى بين الافراد داخل الجامعة وعلمهم بأنهم اذا خالفوا هذه التعليمات سوف ييم تحويلهم للشئون القانونية لعدم التزامهم بقانون الجامعة واحترام الحرم الجامعى، مشيرة إلى أنه يجب مع بدء العام الجامعى الجديد أن يتم وضع بنود فى اللائحة الطلابية الجديدة الخاصة بطلاب كل كلية بضرورة التزام كل طالب وطالبة بقرارات الجامعة، هذا بالاضافة إلى وضع كاميرات المراقبة بكل مبنى داخل الحرم الجامعى حتى يهابوا هذا ومراقبتهم عن بعد اذا تم الاخلال بأى قرار من قرارات الجامعة،
وأضافت أن الحرس الجامعى أو ما يعرف حاليا بالأمن المدنى أصبح دوره روتينيًا وغير مؤهل وغير قادر على مواجهة ما يجرى داخل الحرم الجامعى وفرض الانضباط الكامل طبقا للقانون ولذلك يجب الالتزام بوضع الكاميرات ضمن ممرات الكلية أو قاعاتها ومدرجاتها والمكتبة.