انقسامات بين العمال المفصولين حول إلغاء مظاهراتهم أمام مجلس الوزراء

تسود حالة من الانقسامات بين العمال المفصولين بعد رفض الجهات الأمنية السماح لهم بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية التى قرروا اقامتها أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل أول أكتوبر وذلك منعاً لاستغلال تيارات سياسة وإخوانية للمظاهرة لتحقيق مكاسب خاصة.
ورفض عدد من العمال إلغاء الوقفة الاحتجاجية من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى عودة المفصولين للعمل وإصدار قانون بوضع الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 2000 جنيه شهرياً وإعادة هيكلة الأجور فى جميع القطاعات بحيث تلغى الفوارق بين جميع عمال مصر وإلغاء كافة القوانين التى تجرم لجوء العمال إلى الاعتصام والإضراب للحصول على حقوقهم المشروعة وكذلك الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بما يضمن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم التى تدافع عنهم وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات.
وشدد الأعضاء الرافضون من حملة «يا عمال مصر اتحدوا» على ضرورة اللجوء للاعتصام خاصة أن الحكومة تجاهلت مطالبهم.
وقال إسماعيل عشرى عضو جبهة «ياعمال مصر اتحدوا» إن العمال يجب أن يواصلوا خططهم ووقفاتهم الاحتجاجية للحصول على حقوقهم خاصة أن الحكومة تتجاهل مطالبهم منذ فترة طويلة موضحاً أن العمال تم فصلهم تعسفياً من شركات عديدة منها طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل وبتروتريد وغيرها ولا يحصلون على مرتباتهم منذ فترات طويلة.
وعلى الجانب الآخر هناك اتجاه قائم وسط العمال يدعو لالغاء الوقفة الاحتجاجية والاتجاه للتفاوض مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب من خلال مذكرات واجتماعات تشمل مطالب العمال.
وقال عاطف عبد المندى منسق جبهة «يا عمال مصر اتحدوا» إن الجهات الأمنية رفضت تنظيم المظاهرة التى دعا لها العمال المفصولون وذلك خوفاً من دخول عناصر تابعة للإخوان إلى المظاهرة بما يؤدى إلى إفسادها.
وأوضح أن العمال يتخوفون من إفساد المظاهرة بوجود عناصر إخوانية خاصة بعد أن طلب بعض الأعضاء التابعين للجماعة تقديم دعم للعمال المفصولين فى شكل لافتات واتوبيسات لنقل العمال غير أن المفصولين رفضوا ذلك مؤكدين أن المظاهرة للتعبير عن مطالب عمالية مشروعة وليست سياسية.
ولفت إلى أن بعض العمال طلبوا فتح طرق للتفاوض مع رئيس الوزراء وبعدها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم يلجأون للتصعيد بكل الأشكال.