الحكومة حددت سعر متر الأرض السياحى ما بين 30 و50 ألف جنيه

قال طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية: إن الوزارة تسعى لإلزام القطاع السياحى بالقواعد الخاصة بالضريبة العقارية والاتفاق على معايير محددة لتطبيق الضريبة. وأشار فراج فى تصريحات خاصة إلى أن دراسات وزارة المالية حددت الضريبة على الفنادق والمنشآت السياحية على أساس سعر المتر الأرض داخل القاهرة يتراوح ما بين 30 و50 ألف جنيه فيما يصل إلى ما يتراوح ما بين 400 و600 جنيه فى شرم الشيخ والغردقة ومنطقة سيناء وذلك لتنشيط السياحة وتعمير المنطقة فضلاً عن أغلب المنتجعات والقرى السياحية بها تم تخصيص الأرض لها بأسعار متدنية للغاية لتعمير منطقة سيناء وهو ما تسبب فى تراجع سعر المتر عند تقدير الضريبة العقارية. وكان هشام زعزوع وزير السياحة قد أعلن استمرار الخلاف مع وزارة المالية حول الضريبة العقارية وهو ما برره مستشار وزير المالية بالخلاف على سعر المتر وسعر المتر المبانى. وأشار فراج إلى أنه سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات مع القطاع السياحى لاقناعه بالضريبة خاصة أنها ليست مرتفعة مقارنة بحجم المبانى ومستوى التشطيب والموقع الجغرافى وهى المحددات التى على أساسها يتم تقدير الضريبة. وأعطى مستشار وزير المالية مثلا بأن حساب الضريبة العقارية على فندق مثل الفورسيزون يصل إلى مليونى جنيه حيث إن سعر الأرض فى منطقة كورنيش النيل مرتفع وهناك وجدات سكنية يتجاوز سعرها 3 ملايين جنيه فيما تم حساب الضريبة على فندق الماريوت بما يتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه مقابل 660 ألف جنيه يسددها حاليا ضريبة عقارية قديمة فيما سيسدد سيتى ستارز نحو 30 مليون جنيه نظراً لوجود علاقات ايجارية بالمركز التجارى الملحق به. وتابع: أن وزارته تسعى لسهولة تطبيق الضريبة العقارية مع منح تيسيرات فى السداد للقطاعات المتضررة لحين تعافيها. وأوضح أن 50٪ من حصيلة الضريبة العقارية الجديدة سيوجه لتطوير المحليات والعشوائيات وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية وتسعى الحكومة لتحصيل 3.5 مليار جنيه من الضريبة العقارية.