مصر تحدد سعر متر الأرض للمنشآت السياحية

تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية المصري لشئون الضرائب العقارية، إن وزارته حددت سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه (4200 دولار) وبين 50 ألف جنيه (7000 دولار)، بينما خفضت سعر متر الأرض في المناطق السياحية، بالبحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح بين 400 جنيه (56 دولار) و600 جنيه (84 دولار) للمتر، وذلك تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي.
وأضاف فراج في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن وزارته تسعى للاتفاق مع القطاع السياحي على معايير محددة لتطبيق الضريبة العقارية، وإلزامه بها وفق قواعد واضحة.
ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقا لما قاله مصدر مسؤول بالمالية المصرية في شهر يوليو / تموز الماضي.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أبرمت اتفاقا مع اتحاد الصناعات المصرية يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية "قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك" كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على اساس 5% من القيمة السوقية للمبنى. وطالبت شركات السياحة والفنادق المصرية تخفيض النسبة من 5% الى نحو 3% مع وضع تيسيرات فى السداد تتلائم مع تراجع الحركة السياحية فى مصر حاليا.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تعديلات على قانون الضريبة العقارية الشهر الماضي، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير الانشطة الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأضاف فراج أن دراسات المالية حددت سعر متر الأرض للمنشآت السياحية، بقيمة تتراوح بين 400 و600 جنيه للمتر، فى شرم الشيخ (شمال شرق مصر)، والغردقة بالبحر الأحمر (شمال شرق مصر)، موضحا أن هذا يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن غالبية المنتجعات والقرى السياحية بهذه المناطق، جرى تخصيص الأرض لها، بأسعار متدنية للغاية منذ سنوات عدة، وذلك للمساهمة بشكل خاص في تعمير سيناء، مما نتج عنه انخفاض سعر المتر عند تقدير الضريبة العقارية، أما السبب الثاني فيرجع إلى رغبه المالية في دعم القطاع السياحي، الذى يواجه اضطرابات مستمرة منذ ثلاث سنوات، وللمساهمة في تعمير المناطق السياحية.
وتعانى مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من تراجع حركة السياحة الوافدة، والتي ازدادت حدتها في أعقاب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وكان هشام زعزوع وزير السياحة المصري، قد أعلن منذ أيام، استمرار الخلاف مع وزارة المالية المصرية حول أسس احتساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، وهو ما فسره مستشار وزير المالية المصري بأنه خلاف على سعر المتر، وسعر المتر بالمباني.
وأشار فراج الى أنه سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات مع القطاع السياحي فى مصر، لإقناعه بأسس وتقديرات الضريبة العقارية، خاصة انها ليست مرتفعة مقارنة بحجم المباني، ومستوى التشطيب، والموقع الجغرافي للمنشآت، وهى المحددات التي على أسسها يتم تقدير الضريبة.
وقال مستشار وزير المالية المصري، إن ارتفاع سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، يرجع إلى ارتفاع سعر متر الأرض، وخاصة في المواقع المميزة التى تحتلها بعض الفنادق السياحية، مثل كورنيش النيل .
وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، والذى ألغى النظام القديم للضرائب على العقارات المعروف باسم" العوايد"، منذ اقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات علي القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.
وقال فراج إن وزارته تسعى، لتيسير تطبيق الضريبة العقارية مع منح تيسيرات فى السداد للقطاعات الاقتصادية المتضررة لحين تعافيها.
وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر بنسبة 23.7 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد السائحين إلي نحو 4.5 مليون سائح، في حين تراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 24.7% لتصل إلي نحو 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وبلغ عدد السائحين الوافدين إلي مصر نحو 5.9 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الماضي، قضوا نحو 65 مليون ليلة سياحية، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل 3.5 مليار جنيه (490 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.