مصر تبحث تأجيل الضريبة العقارية على السياحة مع تراجع إيرادات القطاع

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضريبة العقارية، إن الوزارة تبحث تأجيل تحصيل الضريبة العقارية، على قطاع السياحة والفنادق، باعتباره من أكثر القطاعات المتضررة من الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا في مصر.

وأضاف فراج، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أنه لا إرجاء لتنفيذ القانون بالكامل، ولكن لا تريد الحكومة أن تؤثر سلبا على القطاعات المتضررة".

وقال إنه سيتم فقط تأجيل تحصيل الضريبة المستحقة على المنشأت السياحية والفندقية لحين تحسن معدلات نمو القطاع.

وتعانى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، من تراجع حركة السياحة الوافدة، والتي ازدادت حدتها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحة المصرية، تراجع أعداد الوافدين لمصر بنسبة 38 بالمئة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20 بالمئة من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه ( 9.8 مليار دولار.

وقال مستشار وزير المالية :" هناك مشاورات أيضا لوضع عدد من التيسيرات للقطاعات الاقتصادية، سيصدر بها قرارات وزارية خلال الفترة المقبلة، خاصة الصناعة بما لا يؤثر على نشاطها".

وقال إن الوزراء المعنيين بالقطاعات الصناعية والسياحية، وافقوا على تنفيذ القانون من حيث المبدأ، إلا أنهم طلبوا وضع معايير مبسطة لتقييم تلك المنشأت وتقدير الضريبة المستحقة عليها في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن.

وكان أحمد جلال وزير المالية، قال في تصريحات له منتصف أكتوبر الجاري، إن قيمة الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية تتراوح بين 2.5 مليار جنيه و3 مليارات جنيه سنويا في بداية التطبيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا