فقهاء قانونيون: البرلمان المقبل سيكون من أخطر وأهم المجالس النيابية التى تشهدها مصر

أثارت دعوة تأجيل الانتخابات البرلمانية جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية والقانونية، وسادت الخلافات بين القوى السياسية، والأحزاب المدنية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث طالب البعض بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر والبدء فى إجراءات عقد الانتخابات، بينما طالب البعض الآخر بتأجيلها مثل «حزب الوفد» بذريعة عدم الاستقرار السياسى والأمنى بالبلاد.
وفى هذا السياق قال بعض الفقهاء القانونيين: إن دستور 2014 قد أعطى البرلمان المقبل كثيراً من الصلاحيات وعلى رأسها سحب الثقة من رئيس الجمهورية، لذلك فالبرلمان المقبل سيكون من أهم وأخطر المجالس النيابية التى سشهدها مصر.
ومن جهته قال أسعد هيكل عضو لجنة حريات نقابة المحامين، إن تحديد موعد انتخابات مجلس النواب المقبل هو إجراء من الإجراءات التى تختص به اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن المادة 230 بالدستور الجديد لم تلزم اللجنة بتحديد موعد معين للانتخابات، بينما حددت فترة البدء فى إجراءات عملها خلال 6 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات فى 11 أغسطس الماضى والتى تتولى الآن إعداد قواعد بيانات الناخبين، وإعادة ترتيب الجداول الانتخابية، ووضع ضوابط التغطية الانتخابية والمتابعة الدولية، والتجهيز للماراثون البرلماني.
وأكد هيكل أنه لا توجد سلطة تستطيع أن تتدخل فى تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لأن المختص به هو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فقط، كما أن اللجنة لم تعلن عن موعد إجراء الانتخابات حتى ترفع دعوى لتأجيلها.
وأضاف هيكل، إن البلد محاط الآن بظروف داخلية وخارجية صعبة، وأن الظرف السياسى الحالى يتسم بالغرابة وغير موائم لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أنه من الأفضل أن تجرى الانتخابات ما بين فترة لا تقل عن 6 أشهر من الآن ولا تزيد على عام لأن الحالة العامة للدولة غير مهيئة لإجراء الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية، حيث مازالت الأحزاب والقوى السياسية وتحالفاتها الممثلة لثورتى 25 يناير و 30 يونيو غير قادرة على بلورة تحالف قوى قادر على خوض الانتخابات والفوز بنسبة كبيرة من المقاعد بمجلس النواب.
ومن جهته قال أشرف طلبة الأمين العام للجنة حريات المحامين، من الناحية القانونية فإن خارطة الطريق التى وضعت بعد ثورة 30 يونيو تتبع بمراحلها الثلاث، وللانتخابات مراحل وأوقات محددة ولكن الظروف الحالية للبلاد وللقوى السياسية غير الموحدة وغير منظمة - على حد قوله - تستدعى التأجيل وعدم إجراء الانتخابات بالوقت الحالي، مضيفاً: إن التأجيل ليس بنية سيئة وسيكون فى صالح القوى السياسية والأحزاب المدنية حيث سيكون أمامها فرصة أكبر لتوحيد صفوفهم وتحالفاتهم الانتخابية والسياسية لخوض الانتخابات والفوز بأكبر نسبة من المقاعد، وعدم إعطاء فرصة لرجال الأعمال وجماعة الإخوان لدخول البرلمان مرة أخرى وقطع الطريق أمامهم.
وأوضح أن دستور 2014 الجديد أعطى البرلمان المقبل صلاحيات كثيرة وخطيرة ومنها تكوين الحكومة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، والخطورة تكمن فى أن هناك تيارين يريدان الاستحواذ على البرلمان المقبل وهما رجال الأعمال وجماعة الإخوان وسيساعدهم على ذلك النفوذ المالى والقدرة على التنظيم، خاصة أن هناك أحزاباً إسلامية لم يفصل القضاء بعد فى أحقيتها فى المشاركة فى الانتخابات من عدمه.
ووصف طلبة الأحزاب السياسية الحالية ب«الأحزاب الكرتونية» مشيراً إلى أن تلك الأحزاب ليس لها ثقل شعبى وسياسى قوى بالشارع المصري، الأمر الذى سيؤدى إلى اضعاف الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد أن إجراء الانتخابات بالوقت الحالى ليس فى صالح الأحزاب السياسية، وتأجيلها سيكون فرصة كبيرة لهم لتوحيد صفوفهم، لأن العالم كله ينتظر برلمان ثورة 30 يونيو.