«حريات المحامين»: الأحزاب «كرتونية».. والبلاد غير مهيأة للانتخابات البرلمانية

أثارت دعوة تأجيل الانتخابات البرلمانية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، وسادت الخلافات بين القوى السياسية و الأحزاب المدنية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث طالب البعض بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر والبدء في إجراءات عقد الانتخابات ، بينما طالب البعض الأخر بتأجيلها مثل " حزب الوفد " ، بذريعة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد.
وفي هذا السياق، قال بعض الفقهاء القانونيين، إن دستور 2014 قد أعطى البرلمان القادم كثير من الصلاحيات و على رأسها سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، لذلك فالبرلمان القادم سيكون من أهم وأخطر المجالس النيابية التي ستشهدها مصر.
و من جهته قال أسعد هيكل عضو لجنة حريات نقابة المحامين ، إن تحديد موعد انتخابات مجلس النواب القادم هو إجراء من الإجراءات التي تختص به اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن المادة 230 بالدستور الجديد لم تلزم اللجنة بتحديد موعد معين للانتخابات ، بينما حددت فترة البدء في إجراءات عملها خلال 6 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية ، وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في 11 أغسطس الماضي ، و التي تتولى الآن إعداد قواعد بيانات الناخبين ، وإعادة ترتيب الجداول الانتخابية ، ووضع ضوابط التغطية الانتخابية والمتابعة الدولية ، و التجهيز للماراثون البرلماني.
و أكد هيكل، في تصريحات خاصة ل "محيط"، أنه لا توجد سلطة تستطيع أن تتدخل في تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ، لأن المختص به هو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فقط ، كما أن اللجنة لم تعلن عن موعد إجراء الانتخابات حتى ترفع دعوى لتأجيلها.
وأضاف هيكل ، أن البلد محاطة الآن بظروف داخلية وخارجية صعبة، أن الظرف السياسي الحالي يتسم بالغرابة وغير موائم لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أنه من الأفضل أن تجري الانتخابات ما بين فترة لا تقل عن 6 أشهر من الآن ولا تزيد عن عام لأن الحالة العامة للدولة غير مهيئة لإجراء الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية ، حيث لازالت الأحزاب والقوي السياسية وتحالفاتها الممثلة لثورتي 25 يناير و 30 يونيو غير قادرة على بلورة تحالف قوي قادر على خوض الانتخابات والفوز بنسبة كبيرة من المقاعد بمجلس النواب.
و من جهته قال أشرف طلبة الأمين العام للجنة حريات المحامين ، من الناحية القانونية فإن خارطة الطريق التي وضعت بعد ثورة 30 يونيو تتبع بمراحلها الثلاث ، و للانتخابات مراحل وأوقات محددة و لكن الظروف الحالية للبلاد وللقوى السياسية الغير موحدة وغير منظمة - على حد قولة - تستدعى التأجيل و عدم إجراء الانتخابات بالوقت الحالي، مضيفاً أن التأجيل ليس بنية سيئة وسيكون في صالح القوى السياسية والأحزاب المدنية حيث سيكون أمامها فرصة أكبر لتوحيد صفوفهم وتحالفاتهم الانتخابية والسياسية لخوض الانتخابات والفوز بأكبر نسبة من المقاعد ، و عدم إعطاء فرصة لرجال الأعمال و جماعة الإخوان لدخول البرلمان مرة أخرى وقطع الطريق أمامهم.
وأضح أن دستور 2014 الجديد أعطي البرلمان القادم صلاحيات كثيرة وخطيرة ومنها تكوين الحكومة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية ، والخطورة تكمن في أن هناك تياران يريدان الاستحواذ على البرلمان القادم و هما " رجال الأعمال و جماعة الإخوان " وسيساعدهم على ذلك النفوذ المالي والقدرة على التنظيم ، وخاصة أن هناك أحزابا إسلامية لم يفصل القضاء بعد في أحقيتها في المشاركة في الانتخابات من عدمه.
و وصف طلبة الأحزاب السياسية الحالية ب " الأحزاب كرتونية " ، مشيرا إلى أن تلك الأحزاب ليس لها ثقل شعبي وسياسي قوي بالشارع المصري.
و أكد أن إجراء الانتخابات بالوقت الحالي ليس في صالح الأحزاب السياسية، وتأجيلها سيكون فرصة كبيرة لهم لتوحيد صفوفهم ، لأن العالم كله ينتظر برلمان ثورة 30 يونيو.