«الرئيس الفلسطينى» يهاجم «حماس» ويفضح «المعزول»

كشف الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، مفاجأة حول اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم بين حماس وإسرائيل فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عام 2012.
وقال «أبومازن» خلال لقائه بعدد من الصحفيين والكتاب المصريين بمقر اقامته فى القاهرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار صاغه وكتبه الإسرائيلى إسحق مولخو، المستشار بالحكومة الإسرائيلية، بتكليف من هيلارى كلينتون، وزير خارجية أمريكا فى ذلك الوقت، وأرسلها جاهزة إلى الرئاسة المصرية وتسلَّمها عصام الحداد، مستشار «مرسي» للشئون الخارجية.
وهاجم الرئيس الفلسطينى حماس مؤكدا ان هذه الحركة تؤمن بالديمقراطية لمرة واحدة تصل بها للحكم وانتهى الأمر.
أضاف أن السلطة الفلسطينية لا تؤمن بالخطف فى الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه عندما تم خطف الإسرائيليين فى المرة الأولى قال له «نتنياهو» «إن حماس هى التى خطفتهم»، فرد عليه الرئيس الفلسطينى قائلًا: «هات الدليل»
وتابع: سألت خالد مشعل فى الدوحة هل خطفتهم حماس؟.. فرد: «لا لم يحدث» فقلت له «لماذا لم تنفِ حماس بشكل واضح».. فأجاب: «لا ننفى ولا نؤكد».
وقال الرئيس عباس إنه لا يحترم موسى أبومرزوق، القيادى بحركة حماس، ولا يحترم توقيعه على أى اتفاق، موضحا أنه يريد توقيع خالد مشعل لأنه يملك كل مفاتيح القرار فى حماس.
وكشف أبومازن، عن مشروع سياسى اقترحته إسرائيل منذ عدة سنوات عليه وعلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لحل أزمة القضية الفلسطينية يقضى بإيجاد وطن بديل للفلسطينيين، وأن مبارك رفض «بحدة» وقال: لن أعطى أرضًا مصرية لأحد ولن نأخذ أرضًا من أحد».
وأضاف عباس وأنا رفضت الاقتراح وقلت: نحن لا نقبل أن نأخذ سنتيمترًا واحدًا من الأراضى المصرية فى سيناء.
وكشف أبومازن، عن وجود أكثر من 400 ألف فلسطينى بلا مأوى فى غزة، أى ثلث السكان، وبالرغم من ذلك تعلن حركة «حماس» بعد قرار وقف إطلاق النار أنها ستسمح بعودة الإسرائيليين إلى منازلهم، متسائلًا: «ومَن سيعيد سكان غزة إلى منازلهم؟
وقال الرئيس الفلسطيني: كيف تقول حماس أنها فوجئت بالحرب رغم أنها خطفت وقتلت وضربت صواريخ»، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أى شراكة مع «حماس» ما دام الوضع الحالى مستمرًا فى غزة.
وواصل أبومازن قائلاً: إذا كانت حماس لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، فلا شراكة بيننا وبينهم.. هذه شروطنا ولا تراجع عنها.
وقال: إن صالح العاروري، عضو المكتب السياسى لحركة حماس، خرج من السجون الإسرائيلية بصفقة بين الجانبين، وسافر إلى تركيا دون المرور بالأردن.
وأضاف أبومازن أن بعد خروج «العاروري» من السجن اعترف بوضوح «نحن الذين خطفنا الإسرائيليين وقتلناهم لنجر الضفة الغربية إلى انتفاضة وحرب»، وأضاف أن حماس أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل ولم يمت سوى ثلاثة أشخاص.
وصرَّح أن ما نشرته وسائل الاعلام حول محضر اجتماعه مع خالد مشعل «صحيح بنسبة 80%» مؤكدًا أنه لم يقل على الإطلاق إن مصر والسعودية والأردن ضد المصالحة الفلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل مسئولة عن كل ما حدث من قتل ودمار فى غزة، مضيفًا أنه يشترط للمشاركة مع حماس أن يكون السلاح تحت يد الدولة الفلسطينية وقرار الحرب والسلام لابد أن يكون واحدًا.
وقال أبومازن: «بصراحة صبرى نفد مع إسرائيل وأمريكا وحماس».
وفى نفس السياق قال احمد عساف المتحدث باسم حركة «فتح» لو تحدث موسى ابو مرزوق بغير هذه اللغة المليئة بالنفاق والكذب وهذه الانتهازية الرخيصة لفاجأنا، فهذه طبيعته وطبيعة من ينتمون لجماعته المسئولة عن تمزيق الامة العربية وضرب الامن القومى العربى.
جاء ذلك فى معرض رده حول تصريحات ابومرزوق القيادى فى حماس والتى تطاول فيها على الرئيس محمود عباس، وحاول من خلالها اللعب على الحبال وإظهار حركة فتح بغير الموحدة.
من ناحية اخرى صرح الرئيس الاسرائيلى «رؤوفين ريفلين» خلال لقائه أمس مع وزير خارجية النرويج « بورج براندا» بضرورة نزع السلاح من قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من عمليات إعادة إعماره، ومراقبة التحويلات المالية للقطاع، حرصا لعدم نقلها لأيدى حماس.
وأشار وزير الخارجية النرويجى خلال لقائه إلى عقد أمسية خاصة فى نيويورك بمشاركة فلسطينية مصرية بهدف جمع أموال تبرعات من أجل إعمار قطاع غزة.
فيما كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية بطرح وثيقة سرية أمام المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أسبوعين حول نشر قوة دولية فى قطاع غزة تكون مهمتها الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع ومنع تسلح حركة حماس وباقى فصائل المقاومة.
ويعتبر واضعو الوثيقة أن نشر قوة دولية فى قطاع غزة من شأنه أن يخدم المصلحة الإسرائيلية فى حال نفذت أنشطة أمنية فعالة فى غزة، موضحة أن الوثيقة مؤلفة من صفحتين، وجاءت بعنوان «مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية فى غزة»، وسلمها إلى الوزراء الأعضاء فى الكابينيت فى 21 (أغسطس) الماضي، مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شيطريت.
وأضافت أن كبار مستشارى رئيس الحكومة الإسرائيلية بحثوا الوثيقة مع مسئولين فى وزارة الخارجية و تمت بلورة الوثيقة على خلفية توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، شملت أفكارا لإقامة نظام رقابة دولى فى غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين الذين عملوا فى معبر رفح بين الأعوام 2005 و2007.
على إثر ذلك تشكل طاقم فى الخارجية الإسرائيلية ضم عشرة مسئولين وترأسه نائب مدير عام الوزارة للشئون السياسية، ألون أوشفيز.ووفقا للوثيقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية بموجب أربعة مبادئ: لتركيبة القوة، صلاحياتها، حجم انتشارها والتفويض الذى سيمنح لها.
واقترحت الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة: قوة تابعة للاتحاد الأوروبي، قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، قوة تابعة للأمم المتحدة، قوة تابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو). وأوصت الخارجية الإسرائيلية بالبديل الأول وهو نشر قوة أوروبية، لأنها القوة المتوافرة وبالإمكان بلورتها بأسرع وقت وكذلك لأن الأوروبيين عبروا عن استعداد مبدئى لتنفيذ خطوة كهذه.
وأضافت الوثيقة أن القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة ولديها صلاحيات تطبيقية «تمكنها من مواجهة تهديدات من جانب حماس وباقى الفصائل»، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة إلى القطاع ومصادرة أسلحة ومواد محظورة فى حال العثور عليها.
وتابعت الوثيقة: إن القوة الدولية ينبغى أن تنتشر فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفى وفى مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن موظف بالخارجية الإسرائيلية قوله بأن مصر يجب أن تكون شريكة مركزية فى أى مداولات حول نشر قوة دولية فى القطاع وأن التنسيق مع مصر هو أمر بالغ الأهمية. وقال إن عدة دول أوروبية بدأت تبحث الأمر مع مصر.
وفى السياق زعم وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلى «يوفال شتاينتس» أن الهجوم الذى شنه الرئيس الفلسطينى محمود عباس على حركة حماس لائق لكنه لا يعفيه من مسئوليته عما يجرى فى قطاع غزة.
ودعا شتاينتس الرئيس عباس للسيطرة على قطاع غزة وجعله منطقة منزوعة السلاح، إذ إن عجز عباس عن تحقيق ذلك يضع علامة استفهام كبرى أمام جدوى التعامل معه نحو المزيد من الخطوات الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، على حد قوله.